علم “الموقع″، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قدم استقالته من الحكومة.
وبحسب نص رسالة الاستقالة التي اطلع عليها الموقع″، قال الرميد، إنها تأتي بالنظر لحالته الصحية.
وأكد الرميد في الرسالة، أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
والتمس من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس.
علاش ينسحب فهذ الوقت غي خليوه يكمل ويكدس ثروته الحزب ديالو خسر كل اوراقه مع المعطلين مع الموظفين فالتعلبم والصحة والجماعات وختى مع عامة الناس الغلاء في كل شيء الفساد زاد انتشارا ما تغير هو حاله وحال اصدقاءه الله ياخذ فيهم الحق
استقالة الرميد من منصبه تحسب له وليس عليه،شخصيا اقدر واحترم قراره هذا وألومه لأنه تأخر كثيرا،كيف يعقل أن في عهده كوزير لحقوق الانسان تم سجن كل الذين وقفوا ضد الظلم والفساد في المغرب السيد بوعشرين الريسوني المعطي منجب ومن قبلهم شباب الحراك،المخزن تغول ولم يعد يكترث لا لحكومة ولا برلمان ولا جمعيات،
في الدقيقة الرابعة بعد التسعين سجلت الاستقالة نظرا للمرض والمصاءب لا تاءتي فرادى ، ظهر الحق وزهق الباطل ودعوات المغاربة قاااااسية سييو تلعب الكارطة مع سيدك بنكيران
اصبح حزب العدالة حبر على ورق بعد الرميد أعقبه الازمي حزب اهمل الجالية ومشاكلها التي تعيشها خارج الوطن حزب لا يلقي بالا الانتقادات التي تأتي من هنا وهناك