شيماء بخساس
راسل وزير الداخلية الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات بالمغرب، بشأن تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة، وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لنقل المواطنين للمحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي.
وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، الولاة وعمال والعمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات بالمغرب، اعتماد وثيقة الإقرار، لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني.
أما إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، في هذا الصدد، اوضح عبد الوافي لفتيت، أنه يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي.
كما أكد وزير الداخلية أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، وفي الوقت نفسه، من الممكن تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.
أما بخصوص الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي؛ فحسب عبد الوافي وزير الداخلية فهي تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وفي حالة إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.
وتهدف هذه الدورية إلى تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين، و لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال.
