زايو سيتي / سعيد قدوري
مع بداية التسعينات من القرن الماضي، بدأت العديد من الدول الأوربية اعتماد نموذج جديد في بناياتها، وخاصة الدول الاسكندنافية، حيث لم يعد المجال يتسع للبنايات التقليدية التي تعتمد على الجمالية والزخرفة الخارجية مع كثير من التعقيد داخليا، وهو وضع أدى إلى عدم انفتاح هذه البنايات على محيطها.
فقد ظهرت بعموم أوروبا بنايات بهندسة جديدة تعتمد التقليل من الإسمنت والإكثار من الواجهات الزجاجية مع إزالة الأسوار العالية التي كانت تخفي أسرار هذه البنايات والتي هي في الغالب إدارات أو شركات خاصة. وأدى هذا الوضع الجديد إلى إضفاء جمالية خاصة على المدن الأوربية، ما جعل التجربة تمتد إلى مناطق أخرى في العالم.
هذه السياسة المعتمدة في بناء المنشآت الجديدة، أطلق عليها مدبرو الشؤون العامة في اسكندنافيا؛ “سياسة القرب”، كونها تجعل من المنشأة مكانا منفتحا على محيطه، كما تجعل من الإدارات أماكن مفتوحة في وجه العموم، ما يساهم في تعزيز الشفافية أولا.
في المغرب، اعتمد الملك محمد السادس منذ توليه عرش أسلافه نهاية الألفية الثانية بشكل كبير على سياسة القرب، ومنها تدشينه لجولات مكوكية بعموم تراب المملكة من أجل القرب من المواطنين، ليتوسع مفهوم القرب بعد ذلك ليشمل عدة مجالات، وخاصة المباني العامة. فتدشين الملك لعدة بنايات جعلنا نقف على منشآت جديدة بفلسفة جديدة ومنطق جديد، يعتمد بالأساس على البساطة والانفتاح.
المنشآت الخاصة بدورها انخرطت في هذا المجال، فصرنا نرى مؤسسات بنكية تبنى بواجهات زجاجية تجعلك تحس وكأنك ترافق المستخدم في تحركاته داخل الوكالة. بل وحتى المدارس العمومية ببلادنا ماضية في اتجاه إزالة الأسوار المحيطة بها، وهذا مفهوم جديد للقرب يؤدي إلى تقريب المؤسسات العامة والخاصة من المواطن.
بزايو لم يلق مفهوم القرب صدى له بالمدينة، حيث ظل الاعتماد بشكل أساسي على الأشكال الهندسية التقليدية، ما أدى بدل سياسة القرب سياسة أخرى يمكننا أن نطلق عليها سياسة الانغلاق.
فبناية جماعتنا المحلية لا زالت عبارة عن “حوش” بلغة أهل المنطقة، يحوي بيوتا اُتُّخِذَ منها مكاتب إدارية، كما أن مدارسنا لا زالت محاطة بأسوار عالية وكأنها تستر عيبا ما. لكن النموذج الذي أردنا التطرق إليه بمدينة زايو، هو المركب التجاري بالمدينة.
فبغض الطرف عن الأخطاء الكبيرة التي تم ارتكابها في إخراج هذه المنشأة، إلا أن تغييب مفهوم القرب يعد أحد أكثر العوامل التي أدت إلى فشله في تأدية أدواره المنوطة به، وجعلت منه مصدرا أساسيا للفوضى الكبيرة التي تشهدها مدينة زايو.
في الحقيقة نستغرب التعقيدات الكبيرة التي تم اعتمادها في إنشاء المركب التجاري، حيث تم نشره على مساحة واسعة وسط مدينة صغيرة يعتبر المكان قلبها النابض، كما أن هذه التعقيدات صَعَّبَتْ حتى من مأمورية السلطات الأمنية في ضبط الممارسات الخارجة عن القانون داخل هذه البناية، ولعل ما حدث مؤخرا من أحداث يخجل المرء من ذكرها لخير دليل على ما نقول.
الأمل كان قائما في الإصلاحات التي تمت مباشرتها مؤخرا بالمركب، لعلها تكون بداية لتدارك أخطاء الماضي، لكن ما نراه أن سياسة القرب لا زالت مغيبة بشكل كلي في هذه المنشأة، فبدل جعلها منفتحة تتم إضافة الإسمنت والطوب والآجر، ما ستصبح معه لا محال أكثر تعقيدا من ذي قبل.
إن تحديث أو إصلاح المركب التجاري حاليا يظهر أنه ينبني على الانغلاق وليس الانفتاح المعزز لمفهوم القرب، وما كان يحدث من شكايات للسكان المجاورين لا نعتقد أنه سيزول لأن الانفتاح على المحيط مغيب.
السي سعيد تتحدث عن مفاهيم كبيرة وعميقة لكن يلزمها أناس أطر لتنزيلها لا أمثال هؤلاء المسيرين بزايو
جميل ان يطرح هذا الموضوع من جديد و لكن حبذا لو ان السيد المحترم سعيد قدوري تناوله من الزاوية السياسية والاقتصادية و تساءل عن كم هي عدد المحلات المغلقة في هذا المركب التجاري و من هم اصحابها.؟
تعالت كثير من الاصوات سواء من داخل زايو وحتى من بعض ابناء الجالية تطالب فيها المجلس البلدي
بنشر لائحة المستفيدين من هذه المحلات التجارية في اواسط التسعينيات من القرن الماضي ؟ ولكن الى حد الان لا يزال المجلس البلدي مرعوبا وخائفا من نشر هذه اللائحة والسبب واضح.
هناك ازيد من 50 محل تجاري وزع على عائلة الاستقلاليين بزايو و هي المغلقة .
هذا هو الموضوع الذي نتمنى من زايو سيتي ان تبحث فيه و تبين حقيقة ما جرى .
السلام عليكم.
شيء غير مفهوم في عذه المدينة.نفس الازقة نفس الشوارع و نفس الحالة منذزمن طويل. رايت المدن الاخرى في تطور بل زايو في اتجاه معاكي.