في إطار المجهودات التي يبذلها لوقف نزيف حرب الطرق التي لازالت تتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة كل سنة، أعد الوزير المنتدب المكلف بالنقل تعديلات جديدة على مدونة السير من المنتظر أن تتم المصادقة عليها للدخول إلى حيز التطبيق قريبا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوزير بوليف قدم تعديلاته إلى المجلس الحكومي على شكل مشروع قانون تغيير وتتميم مدونة السير، حيث ضمنه مجموعة من التدابير الجديدة التي أظهرت الممارسات الميدانية وجود نواقص وخلل على مستواها.
ويتعلق الأمر بإلغاء سحب رخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، او الفرار عقب ارتكابها، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، بالإضافة إلى بعض العديلات الأخرى.
