زايو سيتي
انتشرت في الاسابيع الماضية أخبار مفادها أن الحكومة البلجيكية ستشرع في تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا،وتسارع المحامون و الجمعيات الداعمة للمهاجرين غير الشرعيين للحصول على معلومات حول هذه الاخبار وإعتقد الجميع أن بلجيكا فعلا فتحت أبواب الاوراق وستقوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
أصل الشائعة هو مكتب الأجانب
أصل هذه الشائعات هو بيان صدر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأجانب، كل شيء بدأ مع تغيير التوجيه الأوروبي في القانون البلجيكي، هذا التوجيه ينص على التبسيط الإداري في تطبيقات تصريح العمل، لكن تفسير الموضوع على الموقع الإلكتروني لمكتب الأجانب قد تسبب في شائعة عملية تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين .
وقال Sotieta Ngo مدير جمعية Ciré: “انها شائعة، لقد أغلقنا ابوابنا لقضاء عطلة نهاية العام ،ويمكنني أن أخبركم أنه عند عودتنا الى العمل وجدنا ما يوصف بالغزو ، كان هناك العديد من الأشخاص ومحامون يطلبون موعدًا لإعداد ملفاتهم “.
في هذه الأثناء ، غير مكتب الأجانب إشعاره ولكننا تلقينا مطالب كثيرة لتسوية الاوضاع عن طريق العمل.
وبالنسبة للمحامي Georges-Henri Beauthier “هناك حاجة الآن إلى تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين : “إنه أمر لا غنى عنه لاقتصادنا ، إنه لا غنى عنه بالنسبة للناس ، لا غنى عنه للرابطة الاجتماعية، لا يمكن ان نتخيل وجود مجتمع يتم طرد أناس عاشت فيه لسنوات طويلة ، ومع انتشار الشائعات الكاذبة ، هناك الكثير من الأشخاص يعتقدون انه سيتم تسوية اوضاعهم ..هذا غير صحيح “.
وللاشارة كانت ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ تسوية الأوضاع ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 وﻗﺪ ﺣﺼﻞ أكثر ﻣﻦ 30،000 ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
