زايو سيتي
أعاد ملف استيراد المواشي واللحوم والإعفاءات الجمركية المرتبطة به إثارة الجدل داخل مجلس النواب، بعدما رفضت الأغلبية البرلمانية مقترحا لفريق العدالة والتنمية يرمي إلى إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلا عن لحومها وأحشائها.
وجاء رفض التعديل خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث عارضه 171 نائبا، مقابل تأييد 77 نائبا، فيما امتنع 40 عضوا عن التصويت، ليستمر بذلك العمل بنظام الإعفاءات الجمركية المعمول به.
وخلال مناقشة المقترح، انتقد إدريس الأزمي الإدريسي استمرار هذه الإعفاءات دون تحديد سقف زمني واضح، معتبرا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، سواء على مستوى خفض أسعار اللحوم أو إعادة بناء القطيع الوطني، واصفا التوجه الحكومي في هذا الملف بأنه «إعدام للقطيع الوطني».
في المقابل، دافع فوزي لقجع عن استمرار الإعفاءات، موضحا أنها إجراء مؤقت يرتبط بتحسن وضعية القطاع الوطني، ويهدف إلى ضمان تموين الأسواق وتفادي الاختلالات المرتبطة بالاستيراد.
من جانبه، اعتبر هشام المهاجري أن فتح المجال أمام الاستيراد طوال السنة من شأنه تعزيز المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن خفض أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع الوطني يظلان هدفين منفصلين، يتطلب كل منهما إجراءات خاصة.
