زايو سيتي
تتجه الحكومة المغربية نحو إحداث تغيير في القواعد المؤطرة لعمليات البناء بالمجال القروي، من خلال إعداد قانون خاص بالتعمير يستحضر خصوصية المناطق النائية، ويفرق بينها وبين التجمعات القروية القريبة من المدن والمراكز الحضرية.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، الخميس، مؤكدا أن البرنامج الحكومي يتضمن إعداد إطار قانوني جديد لمعالجة إشكالات التعمير في العالم القروي.
ويقوم التوجه الجديد على اعتماد مرونة أكبر في التعامل مع طلبات البناء بالمناطق القروية البعيدة عن المدن والطرق الرئيسية، مقابل تشديد المراقبة على المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية، التي أصبحت تعرف توسعا عمرانيا متزايدا.
وأوضح لفتيت أن بعض المجالات المصنفة إداريا ضمن العالم القروي لم تعد تحتفظ بطابعها القروي التقليدي، بالنظر إلى الامتداد العمراني الذي تعرفه، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالتوسع غير المنظم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أن السلطات ستتعامل بمرونة واسعة مع البناء بالمناطق القروية النائية، بينما ستعتمد مراقبة أكثر صرامة بالمناطق شبه الحضرية، تفاديا لانتشار البناء العشوائي وتأثيره على تنظيم المدن وجماليتها.
وبالتوازي مع هذا الملف، تطرق المسؤول الحكومي إلى مسألة الخصاص في الموارد البشرية بالجماعات الترابية، نافيا وجود توجه حكومي يمنع التوظيف، ومؤكدا استعداد وزارة الداخلية لدعم الجماعات بالكفاءات التي تحتاج إليها، خصوصا المهندسين والتقنيين.
ويفتح الإعلان عن إعداد هذا القانون الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير التعمير القروي، في انتظار الكشف عن تفاصيل المقتضيات القانونية التي ستحدد شروط البناء والتراخيص، ومدى استجابتها لاختلاف الخصوصيات المجالية بين المناطق القروية.
