زايو سيتي
احتفظت رسوم التأشيرة الفرنسية الموجهة للمغاربة بمستواها الحالي، بعد رفض البرلمان الفرنسي مقترحاً كان يرمي إلى رفع تكلفة تأشيرة الإقامة القصيرة من 90 إلى 140 أورو، ابتداءً من سنة 2027، في خطوة تجنب طالبي التأشيرات زيادة إضافية في مصاريف السفر إلى فرنسا.
وجاء إسقاط المقترح عقب تصويت 67 نائباً ضده، مقابل تأييد 36 آخرين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث كان يرمي إلى إقرار زيادة قدرها 50 أورو على رسوم التأشيرات السياحية، بهدف توفير موارد مالية إضافية للخزينة الفرنسية تقدر بنحو 102 مليون أورو سنوياً.
غير أن هذا التوجه واجه اعتراضاً من الحكومة ولجنة المالية بالبرلمان، استناداً إلى أن رسوم تأشيرات شنغن تخضع لإطار تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا تملك فرنسا صلاحية تغييرها بشكل أحادي خارج هذا الإطار.
وبناءً على نتيجة التصويت، لن تدخل الزيادة المقترحة حيز التنفيذ، وسيظل المبلغ الأساسي للحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة الفرنسية محدداً في 90 أورو بالنسبة للمغاربة، دون احتساب مصاريف الخدمات المرتبطة بإيداع الملفات.
ويضاف إلى هذا المبلغ نحو 258 درهماً مقابل خدمات مركز استقبال طلبات التأشيرة «TLScontact»، ما يعني استمرار العمل بالتكلفة المعمول بها حالياً، في انتظار أي تغييرات محتملة على مستوى القواعد الأوروبية المنظمة لرسوم التأشيرات.
