زايو سيتي
دخل التحقيق القضائي في قضية عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، مرحلة جديدة، بعدما استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إلى المسؤول الجماعي ومحاسبه، في إطار البحث التفصيلي المرتبط بشبهات تزوير وثائق انتخابية والمساس بنزاهة العملية الانتخابية.
واستغرقت جلسة الاستماع نحو أربع ساعات، جرى خلالها الاستماع إلى الليموري ومحاسبه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع إلى باقي المصرحين إلى أيام 9 و10 و11 نونبر الجاري، في خطوة تمهد لإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية بالملف.
ويأتي هذا التطور بعد تأجيل سابق لجلسة الاستنطاق، بناء على طلب دفاع عمدة طنجة، الذي استند إلى وضعه الصحي، قبل استئناف إجراءات التحقيق خلال الأسبوع الجاري.
ويتابع منير الليموري في حالة اعتقال احتياطي، بعدما جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من إسبانيا، تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة في حقه.
ولا ينحصر مسار التحقيق في العمدة ومحاسبه، بل يشمل أيضاً مسؤولين بمكاتب التصويت ونواباً وأشخاصاً آخرين، في إطار البحث عن مختلف الأدوار المحتملة في الوقائع موضوع الملف.
ومن المنتظر أن تشكل المواجهات المرتقبة بين الأطراف المعنية محطة مهمة في مسار التحقيق، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات وتوضيح ملابسات التلاعب المشتبه فيه بالوثائق الانتخابية، ومقارنة نتائج البحث القضائي بالأبحاث الإدارية التي سبق أن باشرتها وزارة الداخلية.
