زايو سيتي
تعتزم الحكومة المغربية الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم شهرياً حالياً إلى 600 درهم ابتداءً من سنة 2027، في خطوة تندرج ضمن التدابير الاجتماعية المعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مع التوجه نحو بلوغ سقف 1000 درهم في مرحلة لاحقة.
ووفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.
وتشمل هذه التدابير إصلاح الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشطر المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم سنوياً، مع خفض المعدل الهامشي إلى 30%، إلى جانب إجراءات تهم تحسين معاشات التقاعد، عبر رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، فضلاً عن رفع معاش الأرامل إلى 100%.
وفي السياق ذاته، تتجه الحكومة إلى تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، فضلاً عن تخصيص 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، بهدف مواصلة دعم عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان والسكر والدقيق اللين.
كما تتضمن التوجهات المالية اعتمادات مهمة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار مواصلة تنزيل السياسات الاجتماعية وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتبقى هذه الإجراءات، كما وردت في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، ضمن التوجهات الحكومية المعلنة، على أن يرتبط تنفيذها بالتدابير التي سيعتمدها المشروع في مساره التشريعي.
