شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن دعم الحكومة لمهنيي النقل يقطع الطريق أمام أي تبريرات لرفع أثمنة السلع في الأسواق، داعيا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس التلاثاء إلى تشديد الرقابة على الوسطاء والممارسات التجارية التي تعيق وصول الأثر الفعلي للتدابير الحكومية إلى جيب المواطن.
وفي سياق دعم القطيع الوطني، كشف لقجع عن ضخ ميزانية غير مسبوقة تجاوزت 11 مليار درهم لمربي الماشية، مؤكدا أن هذا الدعم المباشر يهدف بالأساس إلى استعادة توازن القطاع وضمان استقرار الأسواق، خاصة مع تزايد الطلب المرتبط باقتراب عيد الأضحى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة تنتظر انعكاسات ملموسة لهذا الدعم العمومي على أثمنة الماشية، مشيرا إلى أن الهدف من حماية نشاط الكسابة هو تمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي بأسعار معقولة تتناسب مع مجهودات الدولة في تخفيف الأعباء عن المنتجين.
وأكد لقجع على أن صيانة القدرة الشرائية هي المحرك الأساسي لمختلف الإجراءات الاقتصادية الحالية، باعتبارها الركيزة لضمان العيش الكريم في ظل التقلبات الدولية، مشددا على أن الحكومة تضع حماية المستهلك فوق أي اعتبار في مواجهة ضغوط التضخم.
