دخل مرسوم جديد يتعلق بالأطباء حيّز التنفيذ في المغرب، بعد نشره بالجريدة الرسمية نهاية أبريل الماضي، والذي يلزم الأطباء بالعمل داخل المستشفيات العمومية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويقضي المرسوم بإلزام الأطباء المقيمين غير العسكريين، بعد حصولهم على دبلوم التخصص، بالعمل داخل المؤسسات الصحية العمومية أو الهياكل التابعة للمجموعات الصحية الترابية لثلاث سنوات، وفق الشروط المحددة من طرف السلطات المختصة. وذلك بهدف تعزيز الموارد البشرية الطبية وضمان استمرارية الخدمات الصحية بمختلف جهات المغرب.
كما نص المرسوم على أن الاستفادة من التكوين الطبي التخصصي بالمؤسسات العمومية ترتبط باحترام الالتزامات المهنية والتنظيمية المنصوص عليها، مع إمكانية الإعفاء من الالتزام بالخدمة وفق الشروط التي تحددها الإدارة المختصة.
ويأتي هذا النص التنظيمي في سياق تنزيل الإصلاحات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع الصحي. خاصة ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتحسين توزيع الأطر الطبية، وتقليص الخصاص المسجل في عدد من التخصصات والمؤسسات الصحية العمومية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع هذا المرسوم خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 أبريل، قبل نشره لاحقاً بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
