أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإيداع ضابطة أمن تعمل بولاية الأمن السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية بمنطقة حامة مولاي يعقوب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تدخلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بمولاي يعقوب، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها زوج المعنية بالأمر، بعد أن ساورته شكوك حول تحركاتها المتكررة، ما دفعه إلى تتبعها وإبلاغ السلطات المختصة، التي ضبطتها متلبسة رفقة شخص آخر ينحدر بدوره من مدينة فاس.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفة تشغل مهام ضابطة شرطة قضائية، وكانت برفقة شخص متزوج في وضعية مخالفة للقانون. وفي تطور لافت، قررت النيابة العامة متابعة الشرطية في حالة اعتقال، فيما تم إطلاق سراح شريكها بعد تنازل زوجته، وهو ما أسقط عنه المتابعة القضائية وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ولا تزال القضية معروضة أمام القضاء لاستكمال مجريات المحاكمة، في وقت أثارت فيه هذه الواقعة جدلًا واسعًا، خاصة بالنظر إلى الصفة المهنية للمشتبه فيها والظروف التي رافقت عملية التوقيف.
