زايو سيتي
قررت المحكمة الإدارية بوجدة إلزام وزارة التجهيز والماء بدفع 80.000 درهم (8 مليون سنتيم) كتعويض عن حادث وقع نتيجة تقصير الوزارة في صيانة أحد الطرق العامة وغياب علامات التشوير والتنبيه.
الحكم استند إلى المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، مؤكدا أن الدولة تتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الإهمال في صيانة المرافق العمومية. المحكمة اعتبرت أن التقصير في تأمين الطريق يشكل إخلالا بواجب السلامة على المواطنين، وهو ما أدّى إلى وقوع الحادث.
هذه الأحكام تشكل سابقة قانونية هامة، حيث تفرض على الجهات العمومية تحمل التبعات المالية المترتبة عن الإهمال، وتسلط الضوء على الكلفة الحقيقية للتقاعس في صيانة البنية التحتية.
