يمثل النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، نورالدين مضيان، يوم الخميس 26 فبراير الجاري، أمام غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك في إطار الجلسة الثانية من القضية التي يتابع فيها على خلفية شكاية تقدمت بها القيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجيست قد أصدرت، في المرحلة الابتدائية، حكما يقضي بإدانة مضيان بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني قدره 15 مليون سنتيم، فضلا عن تعويض إضافي بقيمة 3 ملايين سنتيم لفائدة إحدى المشتكيات.
ويتابع البرلماني في هذا الملف بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، إلى جانب بث ونشر ادعاءات اعتُبرت كاذبة بقصد التشهير.
وكانت الجلسة الاستئنافية الأولى قد تأجلت بسبب الإضراب الذي خاضته هيئة المحامين، قبل أن تتم إعادة إدراج الملف في جدول الجلسات بعد نحو عشرة أيام، لمواصلة النظر فيه.
ومن المرتقب أن تنكب هيئة الحكم خلال هذه المرحلة على مناقشة مختلف دفوعات الطرفين وعناصر الملف، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات المقبلة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي بالنظر إلى الصفة البرلمانية للمتابع وطبيعة التهم المرتبطة بقضايا التشهير والعنف القائم على النوع.
