زايو سيتي
تعيش مدينة زايو، منذ أسابيع، على وقع ترقب واهتمام واسعين بقضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”معتقلي جيل Z”، التي شغلت الرأي العام المحلي وأثارت نقاشا مجتمعيا وحقوقيا متواصلا، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الاثنين 12 يناير الجاري، تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 19 يناير الجاري.
وجاء قرار التأجيل، حسب ما أفادت به مصادر متطابقة، بسبب عدم حضور محامي المطالبين بالحق المدني، وهو ما حال دون البت في الملف خلال الجلسة المقررة، ليضاف هذا التأجيل إلى سلسلة من المحطات التي عرفها المسار القضائي للقضية.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور قد شرعت في النظر في هذا الملف في إطار الطعن بالاستئناف المقدم ضد الأحكام الابتدائية الصادرة بتاريخ 14 نونبر الماضي، والتي قضت بإدانة أربعة متهمين، جميعهم راشدون وينحدرون من مدينة زايو، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع غرامة مالية تضامنية قدرها 20 ألف درهم.
وأثارت هذه الأحكام، منذ صدورها، موجة من التفاعل داخل الأوساط المحلية، حيث اعتبر عدد من المتابعين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين أنها قاسية، مطالبين بإعادة النظر فيها خلال المرحلة الاستئنافية، وأخذ الأبعاد الاجتماعية والسياق الشبابي للقضية بعين الاعتبار.
وقد عرفت جلسات المحاكمة السابقة حضورا لافتا لأسر المتابعين وعدد من المواطنين، إلى جانب هيئة الدفاع المكونة من الأستاذين عبد الله بوشاوني ومحمد لكحل، اللذين شددا في مرافعاتهما على ضرورة تمتيع موكليهما بأقصى ظروف التخفيف، مع التأكيد على ضمان شروط المحاكمة العادلة وقراءة الملف في شموليته.
ويرتقب أن يشكل يوم 19 يناير محطة حاسمة في هذا الملف، في ظل استمرار ترقب عائلات المعنيين والرأي العام المحلي لما ستؤول إليه الأحكام الاستئنافية، خاصة بالنظر إلى ما تحمله القضية من دلالات أعمق مرتبطة بقضايا الشباب، وحدود المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذا النوع من الملفات.
نطلب أطلاق سراح الشباب المستقبل .