فعاليات رياضية بإقليم الناظور تنتقد “انتقائية” المجلس الإقليمي في توزيع المنح

زايوسيتي

أثار قرار المجلس الإقليمي للناظور المتعلق بتوزيع منح الدعم على الجمعيات والفرق الرياضية موجة استياء واسعة في صفوف الفعاليات الرياضية بعدد من مدن الإقليم، بسبب ما وصف بـ”الانتقائية الصارخة” وغياب العدالة المجالية في الاستفادة من المال العام.

وحسب اللائحة التي توصلت بها الجريدة، يتضح بشكل جلي أن حصة الأسد من الدعم ذهبت إلى فرق تنتمي لمدينة الناظور، في مقابل إقصاء شبه تام لفرق رياضية تمثل مدنا أخرى كزايو والعروي وبني أنصار، وهو ما دفع عددا من المتتبعين إلى التساؤل: هل نحن أمام مجلس إقليمي فعلا، أم مجلس خاص بمدينة الناظور فقط؟

الأكثر إثارة للجدل، هو الغموض الذي يلف المعايير المعتمدة في توزيع هذه المنح، حيث استفاد فريق هلال الناظور لكرة اليد رجال من منحة قدرت بـ40 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم يستفد فيه فريق كرة اليد إناث بمدينة العروي، رغم ممارسته في نفس القسم الوطني، من أي دعم يذكر من المجلس الإقليمي.

وتزداد علامات الاستفهام حدة عند مقارنة هذه المنحة بما خصص لفريق نهضة زايو لكرة القدم، الذي لم يتجاوز دعمه 30 مليون سنتيم، رغم كونه فريقا يتكبد مصاريف تنقل ضخمة عبر ربوع المملكة طيلة الموسم الرياضي، ويشارك في منافسات رسمية تتطلب ميزانية أكبر بكثير.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتبرت فعاليات رياضية أن حرمان نهضة زايو لكرة اليد، التي تنشط في القسم الوطني الأول، من أي منحة إقليمية، يشكل ضربة قاسية للرياضة بالمدينة، وتناقضا صارخا مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تشجيع الفرق الممارسة في الأقسام العليا، ناهيك عن ضرب المجلس الإقليمي لمبدأ مقاربة النوع عرض الحائط.

وأكدت مصادر متطابقة أن هذا التوزيع غير المتوازن من شأنه تعميق الفوارق المجالية داخل الإقليم، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، كما يكرس شعورا بالإقصاء والتهميش لدى مكونات رياضية ظلت ترفع راية الإقليم وطنيا دون أن تجد الحد الأدنى من الدعم المؤسساتي.

وفي ظل هذا الجدل، طالبت فعاليات رياضية وحقوقية بفتح نقاش جاد ومسؤول حول معايير توزيع المنح، وربط الدعم بالاستحقاق الرياضي وحجم التكاليف، مع احترام العدالة المجالية، حتى لا يتحول الدعم العمومي إلى أداة للتمييز بدل أن يكون رافعة حقيقية لتطوير الرياضة بالإقليم.