بدأت بلجيكا، اعتبارا من يوم الإثنين، إضرابا نقابيا يستمر ثلاثة أيام احتجاجا على الإصلاحات التي تخطط لها حكومة رئيس الوزراء الفلمنكي بارت دي ويفر لموازنة المالية العامة.
ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على حركة النقل العام، مع إلغاء العديد من رحلات القطارات والطائرات، وإغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات.
ويتوزع الإضراب على ثلاث مراحل، تبدأ يوم الإثنين بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديدية، حيث أعلنت شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB أن نسبة تشغيل الرحلات لن تتجاوز نصف أو ثلث الرحلات بحسب الخطوط، كما ستلغى العديد من رحلات قطارات “يوروستار” بين بروكسل وباريس.
وفي يوم الثلاثاء، ستشمل الاحتجاجات الخدمات العامة بالكامل، بما في ذلك المدارس ودور الحضانة والمستشفيات والمكاتب الحكومية. أما يوم الأربعاء، فسيكون هناك إضراب وطني شامل يشمل الرحلات الجوية من مطاري بروكسل-زافينتيم وشارلروا بسبب مشاركة واسعة لموظفي الأمن في الإضراب.
وأطلقت النقابات العمالية الرئيسية الإضراب في إطار صراع مستمر مع رئيس الوزراء الذي يسعى إلى فرض سياسات تقشفية واسعة تشمل تحرير سوق العمل والإصلاح في مجال إعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.
ورغم تقديم سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، لم تنفذ سوى بعض الإجراءات، وسط انقسامات داخل ائتلافه الحكومي حول نطاق الإصلاحات وطرق تحقيق التخفيضات في الميزانية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.
وقد منح رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق، وتشكل حركة الإضراب فرصة للضغط على الأحزاب المشاركة في الحكومة بينما تواصل المفاوضات. ويُذكر أن بلجيكا تعاني أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا.
