دخل ملف “إسكوبار الصحراء” مراحله الأخيرة، بعدما شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة، في خطوة تمهّد لصدور الأحكام النهائية في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة.
وترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، حيث قدمت النيابة العامة عرضاً مفصلاً استعرضت فيه مسار التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مبرزة الأدلة والقرائن التي تؤكد – بحسبها – وجود شبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات، تمتد أنشطتها عبر الحدود وتستعمل وسائل متطورة في النقل والتخزين والتصدير.
وأكد ممثل الحق العام أن القضية الحالية “لا تُعدّ واقعة معزولة”، بل هي “جزء من شبكة واسعة عُرفت إعلامياً باسم إسكوبار الصحراء، متورطة في تهريب كميات ضخمة من المخدرات، بلغت في إحدى القضايا السابقة نحو 40 طناً استوردت بطرق غير مشروعة”.
وأوضح أن الأبحاث انطلقت بعد توقيف أحد المتورطين في قضية سابقة عرضت على محاكم الجديدة، ما قاد إلى اكتشاف خيوط جديدة وشبكات موازية تضم متهمين آخرين على صلة وثيقة بالعمليات الإجرامية محل المتابعة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن “بعض الملفات الفرعية وإن لم تتعلق مباشرة بالمخدرات، إلا أنها ظلت مرتبطة بها من حيث وحدة الغرض الإجرامي والنية المشتركة”، مؤكداً أن “جميع المؤشرات تدل على وجود تنظيم محكم، يتوزع أفراده بين مهام التمويل والنقل والتخزين والتوزيع”.
وفي مرافعتها، استندت النيابة العامة إلى مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، مذكّرة بأن المواد 1 و2 و5 منه تنص على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وغرامات مالية كبيرة، وتشمل حتى محاولات ارتكاب هذه الأفعال.
كما شددت على تطبيق المادة 11 التي تُلزم المحكمة بمصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من هذه الجرائم، باعتبارها ناتجة مباشرة عن نشاط غير مشروع.
وردّ ممثل الحق العام على دفوعات الدفاع المتعلقة بـ“التقادم”، موضحاً أن المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية “تقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة”، وبالتالي فإن الملف الحالي الذي فُتح سنة 2023 لا يسقط بالتقادم، لكون الحكم الاستئنافي في قضية “إسكوبار” السابقة صدر سنة 2020 فقط.
وأضاف أن محاضر الضابطة القضائية “وثائق رسمية يوثق بمضمونها ما لم يُثبت العكس بالزور”، مؤكداً أنها تضمنت اعترافات صريحة ومتطابقة من عدد من المتهمين، مدعومة بمحاضر تفتيش ومعاينة وحجز كميات من المخدرات بلغت 77 كيلوغراماً ونصفاً من الشيرا، إضافة إلى طائرة بدون طيار وصفائح أجنبية ووسائل لوجستية متطورة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن بعض المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بتورطهم المباشر في عمليات تهريب، بينهم (سليمان.ح) و(علال.ح) و(عبد القادر.ب) و(جمال.م)، الذين تحدثوا عن تنسيق مسبق مع شخص يُدعى (المير.ب) و(عبد النبي بعيوي)، في إطار عمليات تهريب تمت عبر الحدود المغربية الجزائرية.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه التصريحات، المتقاطعة مع المعطيات المادية، تؤكد وجود شبكة إجرامية منظمة تتقاسم الأدوار بشكل دقيق، مشددة على ضرورة إدانة جميع المتهمين من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات، والنقل، والتصدير، والمشاركة، والمحاولة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة، ورفض جميع الدفوع الشكلية، خاصة المتعلقة بالتقادم.
ومن المرتقب أن تواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة بالاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تُحجز القضية للمداولة والنطق بالأحكام، لتُختتم بذلك واحدة من أطول وأهم القضايا المرتبطة بشبكات تهريب المخدرات في المغرب.
