زايو سيتي
كما تابعتم على زايوسيتي، يوم أمس الاثنين، فقد أَمَر قاضي التحقيق بإيداع رئيس جماعة أحفير، عبد الرحيم الصالحي، وشقيقه السجن، بسبب تهم تتعلق بـ”تزوير شيك بنكي”.
وكان الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد مَثُل أمام القضاء على خلفية تهم تتعلق بـ”تزوير شيك بنكي من قيمة مليار سنتيم” يعود لنائب الرئيس الذي يعيش على وقع صراع سياسي معه، كما يُتّهم شقيق الرئيس في هذه القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركان، قد أدانت المسمى سعيد بربوش بثلاث سنوات سجنا، يومه الخميس 8 غشت من العام الجاري، بعد أن تم إيداعه الثلاثاء 9 يوليوز من نفس العام السجن، من طرف قاضي التحقيق، بعد ملتمس من وكيل الملك ، وذلك في قضية الشيك “الملياري” والذي قد يؤدي كذلك إلى سقوط الأغلبية المشكلة للمكتب المسير لجماعة أحفير.
وجاءت نتيجة الخبرة العلمية والتقنية التي أجريت على الشيك بالمعهد الوطني للشرطة، ضد المعتقل المسمى سعيد بربوش، الذي أثبتت تزويره، والذي يعود للمستشار الجماعي ونائب الرئيس بلال فتاح، والذي يقول أنه وقعه وسلمه مكرها لشقيق رئيس جماعة أحفير على سبيل الضمان خلال تشكيل المكتب المسير للمجلس الجماعي قبل 3 سنوات.
وتتزامن هذه الأحداث مع متابعة الرأي العام لقضية أخرى هامة تتعلق بمسؤولين كبار من نفس الحزب، المعروفة بقضية “إسكوبار الصحراء”، التي يُتابع فيها رئيس مجلس الجهة السابق عبد النبي بعيوي “بروي”.
اعتقال رئيس جماعة أحفير، الذي يعتبر صديقا مقربا من “بيوي”، وقبله عدد من السياسيين بالجهة الشرقية يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة النخبة السياسية بالجهة الشرقية التي أصبح الكثير منها غارقا في الفساد حتى النخاع.
أما السؤال الأكثر إلحاحا في الظرفية الحالية؛ هو كيف أصبحت السياسة حكرا على أعضاء في الجريمة المنظمة؟.. هم المسيطرون على المشهد.
