أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 224,08 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، لترتفع بنسبة 11,9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 82,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 13,6 مليار درهم، مقابل 9,7 مليار درهم متم شتنبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 92,1 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,2 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 83 في المائة، وارتفاعا قدره 5,1 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,7 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 7,6 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 77,5 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,3 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4,2 مليار درهم).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 79,9 في المائة وارتفاعا بمقدار 2,4 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,2 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 0,6 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 86,3 في المائة وارتفاع قدره 1,8 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم بمعدل إنجاز نسبته 81,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 224 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 137 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 79 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
