زايوسيتي
تتجه وزارة الداخلية نحو إعادة ترتيب عدد من المناصب داخل الإدارة الترابية، من خلال حركة تغييرات مرتقبة قد تشمل عدداً من الولاة والعمال، في ظل معطيات تتحدث عن تقدم مسؤولين بطلبات إعفاء من مهامهم لأسباب صحية، إلى جانب وجود أسماء أخرى تواجه ملاحظات بشأن أدائها وطريقة تدبيرها للمسؤوليات الموكولة إليها.
وتأتي هذه التطورات في سياق مرحلة جديدة تتطلب نفساً إدارياً مختلفاً، خاصة مع الرهان على تسريع وتيرة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تضع المسؤولين الترابيين أمام مسؤوليات أكبر في الإشراف على المشاريع، وتتبع تنفيذها، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فإن التوجه نحو ضخ كفاءات جديدة في الإدارة الترابية يرتبط أساساً بالحاجة إلى مسؤولين يتمتعون بالقدرة على التدبير الميداني، والتفاعل السريع مع الملفات المحلية، ومواكبة الأوراش التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
كما أن أداء بعض العمال خلال الزيارات الميدانية والأنشطة الرسمية أثار، وفق المصادر ذاتها، تساؤلات بشأن مدى قدرتهم على مواصلة مهامهم بالوتيرة المطلوبة، خصوصاً في المدن الكبرى التي تفرض تحديات يومية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومواكبة المشاريع والبرامج الحكومية.
ولا تقتصر دوافع الحركة المرتقبة على الاعتبارات الصحية وحدها، بل تشمل أيضاً تقييم أداء عدد من المسؤولين ومدى انسجام أساليب تدبيرهم مع متطلبات المرحلة المقبلة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات تتجاوز مجرد تعويض المناصب الشاغرة.
ورغم أن الاستحقاقات الانتخابية الجماعية المقبلة قد تلقي بظلالها على توقيت هذه التغييرات وحجمها، فإن إمكانية الإعلان عن تعيينات جديدة خلال الفترة المقبلة تظل واردة، في انتظار الحسم في طلبات الإعفاء وإعادة توزيع المسؤوليات داخل الإدارة الترابية.
وبين الاعتبارات الصحية ومتطلبات النجاعة الإدارية ورهانات التنمية، تبدو الإدارة الترابية مقبلة على مرحلة من إعادة ترتيب الأوراق، عنوانها الأساسي البحث عن مسؤولين قادرين على مواكبة التحولات وتسريع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.







