زايوسيتي
في خطوة تعكس تطور التعاون القضائي بين المغرب وهولندا، أوضحت النيابة العامة الهولندية أن تسليم المشتبه فيه في قضية تتعلق بالاحتيال من شأنه أن يتيح استكمال التحقيق والمضي قدماً في إجراءات المتابعة القضائية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية.
وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب الهولندي، خلال شهر ماي الماضي، على اتفاقية تتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين بين المغرب وهولندا، وهي الاتفاقية التي لا تزال تنتظر استكمال إجراءات المصادقة النهائية لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، ساهمت التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب في دجنبر 2025، والمتعلقة بقانون المسطرة الجنائية، في إتاحة إمكانية اعتماد مسطرة مبسطة للتسليم، شريطة موافقة الشخص الموقوف، وهو ما من شأنه تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم مقارنة بالمسطرة العادية.
ويعكس هذا التطور توجهاً نحو تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وتسهيل ملاحقة الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا جنائية عابرة للحدود، في إطار احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وضمان حقوق المعنيين بالإجراءات القضائية.
كما يبرز أهمية التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية في المغرب وهولندا، خصوصاً في ظل تزايد الحاجة إلى آليات قانونية فعالة لمواجهة الجرائم التي تتجاوز حدود الدول.








