زايو سيتي
يواجه الفلاحون بمنطقة سهل صبرة التابعة لجماعة أولاد ستوت، بضواحي مدينة زايو، إشكالية متجددة تتعلق بتدخل الوسطاء والسماسرة في تسويق المنتجات الفلاحية، في وضع يثير الكثير من التساؤلات حول واقع القطاع الفلاحي، ومدى حماية المنتجين الصغار من الممارسات التي تستنزف جهودهم وتقلص مداخيلهم.
فالفلاح بسهل صبرة يقضي موسما فلاحيا كاملا في العمل والمتابعة، ويتحمل مصاريف باهظة تشمل اقتناء البذور والأسمدة والمبيدات، فضلا عن تكاليف السقي واليد العاملة ومختلف مستلزمات الإنتاج، في انتظار حلول موعد جني المحصول وتسويقه واستعادة ما أنفقه، إلى جانب تحقيق هامش ربح يساعده على مواصلة نشاطه الفلاحي.
لكن المفارقة تبدأ عندما يصبح المنتوج جاهزا للبيع، حيث يجد الفلاح نفسه أمام واقع لا يتحكم فيه بشكل فعلي، إذ يتدخل بعض السماسرة والوسطاء لفرض أثمنة اقتناء منخفضة، مستغلين حاجة المنتج إلى تصريف محصوله، أو صعوبة وصوله المباشر إلى الأسواق والمستهلكين.
وفي الوقت الذي يكون فيه الفلاح قد استنزف وقته وماله وجهده طيلة الموسم، يأتي الوسيط دون أن يتحمل أيا من أعباء الإنتاج، ليشتري المحصول بثمن يراه الفلاح غير منصف، قبل أن يعيد بيعه في الأسواق بأثمنة أعلى بكثير، محققا هوامش ربح قد تفوق بكثير ما يجنيه المنتج الذي تحمل مخاطر الموسم وتقلباته.
وتطرح هذه الوضعية سؤالا جوهريا: كيف يعقل أن يتحمل الفلاح جميع تكاليف الإنتاج ومخاطره، ثم يجد نفسه الحلقة الأضعف عند تسويق محصوله، بينما تتحكم حلقات الوساطة في الأسعار وتستفيد من الفارق بين ثمن الشراء وثمن البيع؟
ولا تتوقف انعكاسات هذه الممارسات عند الفلاح وحده، بل تمتد إلى المواطن المستهلك، الذي يجد نفسه بدوره أمام أسعار مرتفعة للمنتجات الفلاحية، رغم أن المنتج الأصلي لا يحصل بالضرورة إلا على جزء محدود من الثمن الذي يؤديه المستهلك النهائي.
وبذلك يصبح الفلاح والمواطن ضحيتين لاختلالات منظومة التسويق؛ الأول يبيع محصوله بأثمان لا تعكس حجم التكاليف والمجهود المبذول، والثاني يشتري المنتجات بأسعار تثقل قدرته الشرائية، فيما تستفيد حلقات الوساطة من الفارق بين الطرفين.
وأمام هذا الوضع، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل الدولة من أجل وضع إطار قانوني وتنظيمي أكثر صرامة وعدالة، يضمن حماية الفلاحين من الاستغلال، ويحد من الممارسات المضرة بالمنافسة والشفافية داخل أسواق الجملة والأسواق المحلية.
كما بات من الضروري التفكير في آليات تتيح للفلاحين تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، وتشجيع التعاونيات والتنظيمات المهنية، وتوفير فضاءات منظمة للبيع، إلى جانب مراقبة مسالك التوزيع والحد من المضاربات غير المشروعة، بما يضمن سعرا منصفا للمنتج وثمنا معقولا للمستهلك.
إن فلاحي سهل صبرة، كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من الفلاحين بمختلف مناطق المغرب، لا يطالبون سوى بإنصافهم وتمكينهم من الاستفادة من ثمار عملهم. فمن غير المقبول أن يتحمل المنتج عناء موسم فلاحي كامل، ثم يأتي من لم يشارك في عملية الإنتاج ليستحوذ على الجزء الأكبر من الأرباح.
لقد أصبح إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية ضرورة اقتصادية واجتماعية، وليس مجرد مطلب لفئة مهنية بعينها، لأن حماية الفلاح تعني أيضا حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسعار، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين جميع المتدخلين في السلسلة الفلاحية.







