زايوسيتي
فتحت الأحكام الحبسية الصادرة في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضية بسجنهما لأربع سنوات نافذة، نقاشاً مهنياً وحقوقياً واسعاً حول حدود الممارسة الصحافية، وهو ما دفع حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، إلى وضع القضية في إطارها المبدئي باعتبارها معركة للدفاع عن جوهر حرية التعبير وحماية الصحافيين من التضييق.
ورسمت رحاب في تفاعلها مع تطورات الملف خطاً فاصلاً بين احترام استقلالية السلطة القضائية ومؤازرة الزميلين المتابعين، موضحة أن التضامن المهني لا يستهدف بأي حال التشكيك في مؤسسات القضاء، بقدر ما يعكس حرصاً على توفير بيئة آمنة تمكن الصحافي من إنجاز عمله دون خوف من الملاحقات، مع التشديد على مركزية الحق في محاكمة عادلة تستوفي كافة شروط الدفاع والطعن.
وأعادت المسؤولة المهنية تسليط الضوء على الخلفية الشائكة لهذه المتابعة، التي تتقاطع مع ملف عقاري أثار جدلاً كبيراً في مدينة الناظور، مشيرة إلى مفارقة لافتة تتعلق بكون الطرف المشتكي في هذه القضية سبق أن ورد اسمه في ملفات قضائية تخص الاستيلاء على عقارات الغير، مما يجعل من الضروري كشف كافة ملابسات هذه النازلة وخلفياتها دون استباق ما ستسفر عنه المساطر القضائية.
ولم تخف رحاب قلقها من التداعيات غير المباشرة لهذا الحكم على مستقبل الصحافة الاستقصائية، معتبرة أن الخطر الحقيقي يتجاوز سنوات السجن الأربع ليصل إلى خلق مناخ من التوجس يردع الصحافيين عن الاقتراب من قضايا الفساد العقاري وشبكات النفوذ، وهو ما من شأنه أن يعطل الوظيفة الرقابية للإعلام ويحرم الرأي العام من حقه في الوصول إلى المعلومة.
ومن هذا المنطلق، وجهت نائبة رئيس المجلس دعوة صريحة إلى الهيئات الحقوقية والمنظمات المهنية لمواكبة الملف عن كثب وضمان صون الحقوق القانونية للصحافيين، مجددة التأكيد على ضرورة سد الثغرات القانونية وتجويد النصوص التشريعية، بما يقطع الطريق أمام أي تأويل يسمح بجر قضايا النشر والصحافة إلى ردهات القانون الجنائي بدلاً من الاحتكام الحصري لقانون الصحافة والنشر.
وانتهت رحاب إلى أن تحصين حرية الصحافة يظل مسؤولية مشتركة لا تقبل الحسابات الظرفية أو المواقف الانتقائية، معربة عن أملها في أن تفضي المساعي الجارية إلى مخرج قانوني يحفظ كرامة وحقوق المعنيين، ويجنب المشهد الحقوقي مزيداً من التوتر، بما يرسخ علاقة متوازنة بين المؤسسات والصحافة أساسها الحرية المسؤولة.








