زايوسيتي
أربع سنوات حبساً نافذاً، رقم ثقيل يسهل النطق به في قاعات المحاكم، لكنه في ميزان الحياة يعني أربعة أعوام كاملة تُقتطع من عمر إنسان، ومن حقه في الحرية، ومن استقرار أسرته، ومن أحلامه المشروعة. هذا هو الواقع الصادم الذي يواجهه اليوم الزميل الصحافي رمسيس بولعيون، في قضية هزّت الضمير المهني والحقوقي، وفتحت جرحاً عميقاً حول الثمن الباهظ الذي يُدفع مقابل الكلمة الحرة.
ما يجعل هذا الحكم قاسياً ومثيراً للذهول ليس مدته الزمنية فحسب، بل السياق الذي صدر فيه، فنحن لسنا أمام مجرم اعتدى على الأرواح، ولا أمام مختلس نهب المال العام أو بدّد ثروات البلاد، بل أمام صحافي حمل قلمه ومارس دوره الطبيعي في البحث والتقصي. ذنبه الوحيد أنه تجرأ على كسر جدار الصمت، واقترب من ملفات شائكة تلامس قضايا العقار ومراكز النفوذ، حيث تتقاطع المصالح وتضيق الصدور بالنقد والمساءلة.
إن الصحافة، في جوهرها الأصيل، لم تُخلق لتكون بوقاً للتصفيق أو مرآة تعكس الصور الوردية فقط، بل وُجدت لتضيء المناطق المظلمة وتنقل نبض المجتمع وهمومه. وحين يُواجه الصحافي الاستقصائي بعقوبة سالبة للحرية بهذا الحجم، فإن الرسالة التي تصل إلى الرأي العام تتجاوز شخص رمسيس بولعيون لتتحول إلى إنذار مقلق يهدد حق المواطن في المعلومة، ويزرع الخوف في نفوس كل من يفكر في كشف المستور.
وتتضاعف خطورة هذا المنعرج حين ندرك أن التضييق على الأقلام الجريئة يخلق فراغاً إعلامياً خطيراً، يصب في مصلحة لوبيات الفساد والمستفيدين من التعتيم. فالصحافي الذي يغامر بسلامته واستقراره لكشف التجاوزات العقارية أو الاختلالات التدبيرية، إنما يؤدي خدمة عمومية جليلة تحمي الصالح العام، ومكافأته بأحكام قاسية تبعث برسالة سلبية مفادها أن كشف الحقيقة بات مغامرة غير مأمونة العواقب.
في قلب هذه المحنة، لا يتعلق الأمر بمجرد اسم في ملف قضائي، بل بإنسان له عائلة تتألم، وأصدقاء يفتقدون حضوره، وقراء اعتادوا جرأته وصدقه. إن قسوة الحكم وتبعاته النفسية والاجتماعية على صحافي اختار الانحياز للحقيقة، هي مأساة إنسانية قبل أن تكون نقاشاً قانونياً، وهو ما يفسر موجة التعاطف الواسعة والتضامن الصادق الذي يحظى به رمسيس من مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية.
إن هذه الواقعة تضع الجسم الصحافي والحقوقي أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية للدفاع عن جوهر المهنة وصون كرامة المنتسبين إليها. فالتضامن مع رمسيس بولعيون اليوم ليس مجرد مجاملة زمالة عابرة، بل هو دفاع عن حق المجتمع بأكمله في صحافة حرة ومستقلة قادرة على مساءلة الأقوياء دون خوف أو تردد.
ومع كل هذه القسوة، يظل الأمل معقوداً على مرحلة الاستئناف وما يليها من درجات التقاضي لتصحيح المسار وإنصاف الزميل رمسيس بولعيون، وإلغاء هذا الحكم الثقيل ليعود حراً طليقاً إلى حضن عائلته وإلى صاحبة الجلالة. فالحكم الابتدائي مهما بلغت قسوته يظل محطة قابلة للمراجعة، والحقيقة تبقى أقوى وأبقى من كل المحن.







