زايوسيتي
خلف الحكم القضائي الصادر في حق صحافيين بإقليم الناظور، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، مع الأمر باعتقالهما بشكل فوري، تفاعلا واسعا في الأوساط الصحفية بالمنطقة، حيث أعاد الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود المسؤولية القانونية في العمل الإعلامي والضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضد الصحافيين، على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز، ارتبطت بتغطية إعلامية لملف عقاري سبق أن أثار اهتمام الرأي العام المحلي بمدينة الناظور، ويتعلق بالاستيلاء على عقارات مواطنين والتصرف فيها لفائدة أحد المنعشين العقاريين.
وكان الملف العقاري المذكور قد عرف مسارا قضائيا انتهى بصدور أحكام في حق عدد من المتابعين، تراوحت العقوبات المحكوم بها بين أربع سنوات و15 سنة سجنا، ما جعله يحظى بمتابعة إعلامية واسعة خلال مختلف مراحله.
وفي سياق القضية الحالية، تشير المعطيات المتداولة إلى أن الصحافيين ظلا يتابعان تطورات الملف العقاري من خلال عملهما الإعلامي، قبل أن يصبحا موضوع متابعة قضائية إثر الشكاية المشار إليها.
ومن بين المعطيات التي جرى تداولها بشأن جلسات المحاكمة، إفادة أحد الشهود، الذي سبق أن أدين في الملف العقاري الأصلي، حيث نسب إليه نفي تعرضه للابتزاز أو علمه بوقوعه، وفق ما ورد في الروايات المتداولة حول أطوار القضية.
ورغم ما أثير خلال المحاكمة من معطيات ودفوعات، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الصحافيين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الأمر باعتقالهما فورا، وهو القرار الذي أثار نقاشا واسعا بين عدد من الصحافيين والمهتمين بالشأن الإعلامي بإقليم الناظور.
ويبرز ضمن الأسماء المرتبطة بمتابعة هذا الملف الصحافي رميسيس بولعيون، رئيس تحرير الموقع الإخباري «ناظورسيتي»، الذي تناول القضية وخلفياتها وتطوراتها، في ظل الاهتمام الذي حظيت به داخل الأوساط الإعلامية المحلية.
وقد أعاد هذا الحكم طرح أسئلة مهنية وقانونية حول العلاقة بين ممارسة العمل الصحفي والمساءلة القضائية، ومدى أهمية توفير الشروط القانونية التي تضمن ممارسة المهنة في إطار احترام القانون، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما تثبته المساطر القضائية.
وفي المقابل، يظل احترام استقلالية السلطة القضائية وقرارات المحاكم مبدأ أساسيا، إلى جانب ضمان حق جميع الأطراف في سلوك المساطر القانونية المتاحة، والاستفادة من شروط المحاكمة العادلة.
وبين التفاعل الذي خلفه الحكم داخل الجسم الصحفي، وما قد تعرفه القضية من تطورات في مراحلها القانونية المقبلة، يظل الملف محط اهتمام الأوساط الإعلامية بالناظور، بالنظر إلى ارتباطه بقضايا تهم الصحافة والمسؤولية القانونية وحرية التعبير.








