زايوسيتي
أظهر تحديث رسمي صادر عن مجلس الوزراء الإسباني إحالة 189 ملفاً إلى السلطات المغربية تخص إعادة قاصرين غير مصحوبين من مدينة سبتة، في وقت بلغت فيه طلبات الإعادة المقدمة من سلطات المدينة 281 طلباً، دون الكشف عن مواعيد محددة لإحالة هذه الملفات أو توقيت تنفيذ عمليات العودة الفعلية للباحثين عن الاستقرار.
وكشف ذات التحديث عن وجود 3767 قاصراً ضمن منظومة الرعاية بالمدينة، فضلاً عن رصد نقل 361 قاصراً نحو شبه الجزيرة الإسبانية، شملت 156 حالة في سياق لم الشمل العائلي، و205 حالات وزعت على أقاليم أخرى بموجب تعديلات قانون الأجانب، وهي خطوات إدارية داخلية تختلف جذرياً عن مسارات التنسيق الثنائي مع المغرب.
ويستند هذا التعاون إلى اتفاقية ثنائية جرى توقيعها في الرباط سنة 2007 ودخلت حيز التنفيذ عام 2012، حيث تكرس الاتفاقية مصلحة القاصر الفضلى معياراً أساسياً للحماية وتيسير العودة للأسر أو لمؤسسات الرعاية، مع فرض آفاق زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتحقق من الهوية وإصدار الوثائق من الجانب المغربي، شريطة الاتفاق المسبق بين البلدين على الحالات والأعداد المعنية.
وعلى المستوى الإجرائي الداخلي، تضمن القواعد الإسبانية إحاطة القاصر بأسباب الإجراءات وحقوقه بلغة يفهمها مع توفير الترجمة، وتتيح له وللجهة الوصية تقديم الملاحظات والأدلة، يعقب ذلك عقد جلسة استماع حضورية بحضور النيابة العامة وممثله القانوني، لتنتهي المسطرة بقرار قضائي أو إداري يصدره مندوب الحكومة لتحديد مصير القاصر بالعودة أو البقاء وفق تقييم مصلحته الفضلى.
وتشترط الاتفاقية لتنفيذ العودة ضمانات صارمة تتجاوز مجرد إثبات الجنسية، تشمل توفير شروط الاستقبال الفعلي والتمويل الإسباني للعمليات، فضلاً عن الإجبارية القانونية لمرافقة العاملين الاجتماعيين للقاصر حتى تسليمه للجهات المختصة، وربط التنفيذ بإذن قضائي حال وجود قضايا جارية، بينما تبقى حصيلة التحديث الأخير غفلاً من تفاصيل الملفات المكتملة أو الردود المغربية الرسمية.







