زايو سيتي
بعد نحو ستة أشهر على وفاة الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي، عاد الملف إلى الواجهة مع ظهور مستجدات قضائية جديدة، بعدما قررت النيابة العامة متابعة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر، إلى جانب مصحة خاصة، للاشتباه في مسؤوليتهم عن وفاة الفنان في ظروف تحوم حولها شبهات الإهمال الطبي.
وتتعلق المتابعة القضائية بوقائع تعود إلى 8 ماي 2026، حين دخل صاحب رائعة «مرسول الحب» إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء من أجل الخضوع لتدخل علاجي، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ أثناء تلقيه العلاج، وينتهي الأمر بوفاته.
وحسب معطيات إعلامية، فإن الملف وصل إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، التي قررت تحريك المتابعة في حق الأطراف المعنية، على خلفية الاشتباه في ارتكاب أفعال مرتبطة بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال الطبي.
وكانت ملابسات الوفاة قد أثارت تساؤلات داخل محيط الراحل، خاصة أن إفادات أشخاص مقربين من أسرته تحدثت عن استقرار نسبي في وضعه الصحي قبل دخوله المصحة، وهو ما دفع العائلة إلى المطالبة بتحقيق يكشف حقيقة ما جرى خلال التدخل الطبي.
وفي إطار البحث عن الأسباب الحقيقية للوفاة، سبق للنيابة العامة أن أمرت بإخضاع جثمان الموسيقار للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة، بهدف تحديد طبيعة المضاعفات التي تعرض لها والوقوف على الظروف الطبية التي سبقت وفاته.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن الملف إلى أن ظروف التخدير أصبحت من بين النقاط الأساسية التي يركز عليها البحث، خصوصاً في ظل شبهات تتعلق باستعمال مادة طبية رغم وجود مؤشرات في الملف الصحي للراحل بشأن احتمال عدم تحمله لها.
وتبقى هذه المعطيات موضوع بحث قضائي، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات والتحقيقات بشأن طبيعة التدخلات الطبية التي خضع لها الدكالي، ومدى احترام الاحتياطات والإجراءات المهنية المعمول بها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
وعلى المستوى المدني، اختارت أسرة الفنان الراحل سلوك مسطرة قضائية مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي خلفتها الوفاة، عوض تقديم مطالبها المدنية ضمن الدعوى الزجرية الجارية.
وبهذه التطورات، تنتقل قضية وفاة أحد أبرز أعمدة الأغنية المغربية إلى مرحلة قضائية جديدة، وسط ترقب لما ستكشف عنه جلسات المحاكمة والأبحاث بشأن الساعات الأخيرة من حياة الفنان، والملابسات التي أحاطت بوفاته داخل المصحة.








