زايو سيتي
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسلطا الضوء على مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي تراهن عليها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأسر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مضامين المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الالتزامات الحكومية في المجال الاجتماعي والاقتصادي تصل إلى 63 مليار درهم، وتشمل إصلاح الضريبة على الدخل، ومراجعة معاشات التقاعد والأرامل، إلى جانب توسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، يتضمن المشروع مراجعة تدريجية للأشطر والنسب الضريبية خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، في إطار توجه يرمي إلى تخفيف العبء الجبائي على الأجراء والطبقة المتوسطة، مع تشجيع العمل المصرح به.
كما شملت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع رفع التعويض الشهري الإجمالي المعفى من الضريبة على الدخل لفائدة المتدربين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، فضلا عن رفع سقف المداخيل العقارية المعفاة من الاقتطاع الضريبي من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم سنويا.
وعلى المستوى الاجتماعي، أعلن لقجع عن توجه نحو رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كان محددا في 50 في المائة، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ويتضمن المشروع أيضا الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، فضلا عن تحمل الدولة فواتير الكهرباء بالنسبة للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 درهم.
وفي سياق التدابير الجبائية الأخرى، أشار المسؤول الحكومي إلى رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات، التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر.
كما همت التعديلات مقتضيات مرتبطة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، من خلال الرفع من الرسوم المفروضة على سوائل السجائر الإلكترونية والسيكار بنوعيه الكبير والصغير.
وتأتي هذه المستجدات في إطار استكمال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، تمهيدا لاستكمال المسطرة التشريعية والتصويت النهائي عليه.








