زايو سيتي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بملف بيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وشملت التعديلات التي أدخلتها المحكمة على الحكم الابتدائي باقي المتهمين، إذ تقرر رفع العقوبة الصادرة في حق أحدهم من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما حُددت العقوبة في حق متهم آخر في سنتين حبسا نافذا.
وفي تطور آخر، ألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين في الملف، وقررت التصريح بإدانته والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ولم تقتصر القرارات الاستئنافية على العقوبات الحبسية، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث قضت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت قيمة التعويض المستحق للدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديه المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطورات الملف القضائي الذي أثار اهتماما واسعا، بالنظر إلى ارتباطه بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ داخل قطاع التعليم العالي، فيما يظل للمحكوم عليهم الحق في الطعن بالنقض، وفق الشروط والمساطر القانونية المعمول بها.
