زايو سيتي
عاد ارتفاع أسعار الخضر إلى واجهة النقاش بالمغرب، بعدما سجلت أسعار الطماطم مستويات لافتة بعدد من الأسواق، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 15 درهما في بعض أسواق الدار البيضاء، صباح الجمعة 13 نونبر الجاري، وهو ما أثار استياء المستهلكين وأعاد ملف القدرة الشرائية إلى دائرة الاهتمام.
وفي مواجهة هذه التطورات، أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطور الأسعار بالسوق الوطنية، في خطوة تروم مراقبة وضعية التموين ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على أسعار المواد الأساسية.
وجاء الإعلان عن هذه اللجنة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر، حيث شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالمواد الغذائية، والتصدي للمضاربة والاحتكار، مع اعتماد تتبع يومي للأسعار، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية والمحروقات.
لوسيت أنفو بالعربية+1
ولم تقتصر التدابير الحكومية على إحداث لجنة المراقبة، إذ أعلنت المنصوري أيضا عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة منتجات فلاحية، تشمل الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف تعزيز العرض داخل السوق الوطنية والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار هذه المواد.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة، مشددة على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على المواد الاستهلاكية.
رئيسة الحكومة ـ المملكة المغربية+1
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخضر والمواد الغذائية، وسط ترقب لمدى انعكاس القرارات الجديدة على أثمنة المنتجات داخل الأسواق، وقدرتها على تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر المغربية.
