زايوسيتي
في خطوة تعكس استمرار السلطات الجزائرية في نهجها الرامي إلى تصدير أزماتها الداخلية، برزت مؤخرا اتهامات رسمية للرباط بالوقوف وراء تلوث مجار مائية تصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان. هذا الاتهام الذي ذهب وزير الداخلية الجزائري إلى وصفه بـ”الهجوم الممنهج”، جاء مفتقرا لأي تقارير علمية أو تحقيقات مستقلة تحدد مصادر التلوث بدقة. وقد تزامن هذا التصعيد بشكل لافت مع احتقان داخلي متصاعد بسبب أزمة معيشية حادة، تجلت أبرز صورها في ندرة مادة البطاطس وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، مما يطرح تساؤلات جدية حول توقيت هذه الاتهامات وغاياتها.
ولا يبدو هذا الانتقال السريع من مناقشة اختلالات تموين الأسواق إلى افتعال مواجهة بيئية ودبلوماسية مع الجار الغربي وليد الصدفة، بل يعكس استراتيجية مألوفة لدى النظام الجزائري تعتمد على تشتيت انتباه الرأي العام المحلي. فبدل تقديم إجابات شفافة حول سوء التدبير الاقتصادي وضعف آليات ضبط السوق، تسارع الآلة الرسمية إلى نسج روايات سياسية، وتحويل قضايا تقنية عابرة للحدود إلى ملفات عدائية، بحثا عن “شماعة” خارجية تعلق عليها تبعات الفشل في تدبير الشأن العام.
تاريخيا، لم تتوانَ الجزائر عن استحضار نظرية المؤامرة في محطات أزموية فارقة لامتصاص الغضب الشعبي. فقد شهدت كوارث حرائق الغابات، سواء في صيف 2021 المأساوي الذي انتهى بقطع العلاقات الدبلوماسية، أو خلال موجة حرائق صيف 2026، توجيه اتهامات متسرعة لأطراف خارجية، وعلى رأسها المغرب، بتحريك “أيادٍ إجرامية” أو دعم حركات داخلية، دون تقديم دلائل ملموسة للرأي العام. وامتد هذا النهج الممنهج ليشمل الإعلان مؤخرا عن توقيف عشرات المواطنين المغاربة بتهم “التخريب وتهديد الأمن القومي”، ضمن سردية أمنية ضبابية افتقرت للأدلة المادية وقوبلت بتشكيك وسخرية واسعة من قبل منابر إعلامية دولية.
إن هذا الإصرار المستمر على إقحام المغرب في صلب الرواية الرسمية للأزمات يعكس خللا في التعاطي مع التحديات الحقيقية للبلاد. فبينما تتطلب الإكراهات المعيشية والبيئية حلولا واقعية ومساءلة داخلية للجهات المسؤولة عن الوقاية والتدبير، تفضل السلطات الجزائرية الهروب إلى الأمام، مستغلة الخصومة السياسية لشرعنة سياساتها وتوجيه بوصلة النقاش العام بعيدا عن مكامن الخلل التي تمس صلب الحياة اليومية للمواطن الجزائري.
