زايوسيتي
لم تفلح تحذيرات الأمن ولا استغاثات الضحية في كبح جماح هوس رجل ألماني من أصل عراقي، لم يستسغ مرارة الانفصال عن شريكته السابقة بعد علاقة امتدت لنحو ست سنوات، لتنتهي حكايتهما بفصل دادرومي مروع هز مدينة نيكارسولم الألمانية. تفاصيل القضية التي بدأت أطوار محاكمتها أمام المحكمة الإقليمية بمدينة هايلبرون في ولاية بادن فورتمبيرغ، تعكس فصولاً من الملاحقة والترصد اللذين انتهيا بسفك الدماء ومحاولة طمس المعالم قبل توقيف الجاني هارباً نحو النمسا.
بدأت خيوط المأساة تلوح في الأفق مع مطلع سنة 2026، عندما اتخذت الضحية، البالغة من العمر 39 سنة، قراراً حاسماً بإنهاء علاقتها بالمتهم صاحب ال42 ربيعاً. هذا القرار وُجه برفض قاطع وعناد أعمى من طرف الرجل، الذي تحول إلى ظل مطارد لشريكته السابقة. تشير لائحة الاتهام إلى أنه أمطرها برسائل التهديد عبر تطبيق “واتساب”، فضلاً عن فرض مراقبة لصيقة على منزلها وتحركاتها، ما دفع الضحية للجوء إلى السلطات الأمنية طلباً للحماية بعد تصاعد وتيرة المضايقات. واستجابةً لشكواها، تحركت عناصر الأمن موجهةً تحذيراً رسمياً للمتهم في الخامس من ماي 2026، في محاولة ردع باتت لاحقاً بلا أثر عملي يوقف كارثة قادمة.
لم تمر سوى ساعات قليلة على التحذير الأمني ليتحقق الأسوأ، إذ تربص المتهم بالضحية مساء السادس من ماي داخل سيارتها المركونة بمرآب تابع لمقر عملها. وبمجرد عودتها، انقض عليها بسـ..ـلاح أبيض موجهاً لها تسع طـ..ـعنات غادرة تركزت سبع منها في مناطق قـ..ـاتلة كالرقبة والجزء العلوي من الجسم، لتسقط الضـ..ـحية قتـ..ـيلة في مكان حادث يضج بالرعب. ولم يتوقف النزيف الإجـ..ـرامي عند حدود القـ..ـتل، بل عمد الجاني إلى نقل الجـ..ـثة إلى المقعد الخلفي للسيارة وتوجه بها نحو منطقة باد رابناو، حيث حاول إضـ…ـرام الـ..ـنار في المركبة لإخفاء معالم جـ..ـ ريمته، غير أن ألسنة اللهب لم أتت على السيارة بالكامل، مما أبقى على الأدلة شاهدة على فظاعة الفعل.
أثمرت اليقظة الأمنية عن محاصرة الجاني الهارب، حيث تم توقيفه داخل قطار سريع في محطة ريغنسبورغ بينما كان يهم بالفرار نحو الأراضي النمساوية. ومع انطلاق الجلسات الافتتاحية للمحاكمة يوم التاسع من نونبر الجاري، اختار المتهم التزام الصمت المطبق أمام قاضي التحقيق وهيئة المحكمة. في المقابل، يدخل مسار العدالة مراحل حاسمة وسط ترقب للاستماع إلى شهادة 74 شاهداً وخمسة خبراء، في محاكمة يتوقع أن تواصل جلساتها الحثيثة حتى شهر فبراير من سنة 2027 قبل النطق بالحكم النهائي في هذه النازلة المأساوية.
