زايو سيتي
يواجه قطاع الزيتون بالمغرب أزمة اقتصادية وتجارية مقلقة، في ظل تراجع الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، وضعف الطلب في الأسواق، واستمرار انخفاض أسعار الزيتون إلى مستويات لا تسمح للفلاحين بتغطية تكاليف الإنتاج والجني، رغم قلة المحصول مقارنة بالموسم الماضي.
ودقت الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون (Interprolive) ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها القطاع، محذرة من تداعيات الأزمة على مختلف المتدخلين في سلسلة إنتاج الزيتون، وذلك تزامنا مع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027.
وأوضحت الهيئة المهنية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم الخميس 5 نونبر 2026، أن القطاع يمر بمرحلة صعبة تهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والمنتجين والوحدات الصناعية العاملة في هذا المجال.
ورغم التراجع المسجل في الإنتاج مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، فإن أسعار الزيتون ظلت منخفضة بشكل لافت في عدد من المناطق المنتجة، بالتزامن مع تباطؤ عمليات الشراء وضعف الطلب، وهو ما يزيد من حدة معاناة الفلاحين.
وأكدت الفيدرالية أن الأسعار المعمول بها حاليا لا تمكن المنتجين من استرجاع تكاليف الإنتاج والجني، ولا تضمن لهم الحد الأدنى من العائدات التي تسمح باستمرار نشاطهم الفلاحي.
ولا تقف الصعوبات عند هذا الحد، إذ يواجه الفلاحون أيضا ارتفاع تكاليف اليد العاملة الموسمية، إلى جانب ندرتها في عدد من المناطق، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر عمليات جني المحصول، بل وربما ضياع كميات من الزيتون، فضلا عن التأثير السلبي المحتمل على جودة المنتوج وقيمته التجارية.
ولم تستثن الأزمة الوحدات الصناعية المتخصصة في عصر الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وتحويل الزيتون الموجه للاستهلاك، حيث تعاني هذه المؤسسات من تراكم المخزون وصعوبة تسويق منتجاتها، إلى جانب إكراهات مرتبطة بالتمويل وارتفاع تكاليف الاستغلال.
كما سجلت الفيدرالية ضعف آليات المواكبة والدعم الموجهة للتصدير، فضلا عن محدودية القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق الدولية، وهو ما يقلص فرص فتح أسواق جديدة وتنويع منافذ التسويق.
وأمام هذه الوضعية، دعت الفيدرالية البيمهنية السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من شأنها تحسين ظروف تسويق الزيتون، وضمان أسعار منصفة للمنتجين تراعي التكاليف الحقيقية التي يتحملونها.
كما طالبت بإيجاد حلول لمعضلة نقص اليد العاملة، من خلال تشجيع ميكنة عمليات الجني وتعزيز برامج الدعم الموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات الفلاحية اللازمة لتسهيل عملية الحصاد.
وبخصوص الوحدات الصناعية، شددت الهيئة على ضرورة تسهيل الولوج إلى التمويل، ومواكبة المقاولات في تدبير مخزونها، واتخاذ تدابير من شأنها دعم قدراتها الإنتاجية والتحويلية.
ودعت كذلك إلى إقرار تحفيزات لتشجيع التصدير، وتحسين آليات تنظيم السوق، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات المتضمنة في العقد-البرنامج الخاص بسلسلة الزيتون، خاصة ما يتعلق بالاستثمار الصناعي وتحديث وحدات التحويل والعصر.
وحذرت الفيدرالية من أن استمرار هذه الأزمة لفترة أطول قد يؤدي إلى تفاقم هشاشة الضيعات الفلاحية، وإضعاف القدرات الصناعية، فضلا عن تهديد مناصب الشغل المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الفيدرالية، كمال بن خالد، إلى فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية وباقي الشركاء المعنيين، بهدف بلورة إجراءات عملية وملموسة تضمن استمرارية قطاع الزيتون بالمغرب، وتحافظ على قدرته التنافسية ومكانته الاقتصادية والاجتماعية.
