زايو سيتي
وجد طفلان مغربيان، يبلغان حوالي عشر سنوات، نفسيهما في وضع إنساني صعب بمدينة سبتة المحتلة، بعدما حاولا العودة إلى المغرب والالتحاق بأسرتيهما، غير أن الإجراءات القانونية الإسبانية حالت دون عبورهما المعبر الحدودي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، حين توجه الطفلان إلى المعبر الحدودي، حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، طالبين المساعدة من أجل التواصل مع عائلتيهما، بعدما عبّرا عن رغبتهما في العودة إلى المغرب.
وحسب المعطيات المتداولة في الصحافة الإسبانية، فإن الطفلين لا يتحدثان اللغة الإسبانية، واكتفيا باستعمال بعض الكلمات القليلة التي اكتسباها خلال فترة وجودهما بالمدينة، في محاولة لشرح وضعيتهما وطلب المساعدة للعودة إلى ذويهما.
ورغم تدخل عناصر الأمن والعسكريين الموجودين بالمعبر ومساعدتهما في محاولة الاتصال بأسرتيهما، لم يتمكن الطفلان من عبور الحدود، بسبب المقتضيات القانونية المنظمة لوضعية القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
وتفرض القوانين الإسبانية إخضاع كل حالة لدراسة مستقلة، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تمكينهم من لمّ الشمل الأسري.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تصريحات أدلى بها وزير السياسة الترابية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، أكد فيها أنه لم تتم إعادة أي قاصر من سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، مقابل عودة نحو 16 ألف شخص بالغ خلال الفترة نفسها.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على الوضعية المعقدة التي يعيشها عدد من القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة، خصوصاً أولئك الذين يرغبون في العودة إلى أحضان أسرهم، لكنهم يصطدمون بإجراءات قانونية وإدارية تجعل عودتهم رهينة مساطر خاصة.
