زايوسيتي
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن معالجة أزيد من 80 في المائة من الشكايات التي تناهز 5500 شكاية مرتبطة بالدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي. وجاء هذا التوضيح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكد الوزير حرص القطاع على معالجة المشاكل التقنية والتواصل المباشر عبر المصالح المركزية والجهوية مع المهنيين الذين واجهوا صعوبات في تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية.
تأتي هذه الخطوات التفاعلية تزامناً مع القرار الحكومي الصادر في اجتماع 3 نونبر القاضي بإطلاق حصة جديدة من الدعم بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم. وتم تمييز هذه الدفعة برفع المبالغ المخصصة لمختلف أصناف المهنيين بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمبالغ السابقة، في إجراء يهدف بالأساس إلى امتصاص تقلبات التكاليف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتفصيلاً للمبالغ الجديدة المخصصة لكل فترة من 15 يوماً، شهدت قطاعات نقل الأشخاص زيادات ملموسة؛ حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً. وشمل هذا الارتفاع النقل العمومي الحضري الذي انتقل دعمه إلى 4960 درهماً، والنقل المزدوج بالمناطق القروية إلى 1440 درهماً، بالإضافة إلى حافلات المسافرين بين المدن التي أصبحت تستفيد من 5600 درهم.
ولم يستثنِ الترفيع قطاع نقل البضائع لحساب الغير الذي يعتمد عليه الشريان الاقتصادي، إذ ارتفع دعم الشاحنات ذات الحمولة بين 3.5 و14 طناً إلى 2080 درهماً، والشاحنات بين 14 و19 طناً إلى 2720 درهماً، وتلك التي تتجاوز 19 طناً إلى 3360 درهماً، بينما استقر دعم الجرارات الطرقية عند 4800 درهم. كما امتد التعديل ليشمل نقل المستخدمين (960 درهماً)، والنقل المدرسي (800 درهم)، ومختلف الأصناف التابعة للنقل السياحي وعربات الإغاثة.
ومن المقرر أن تُفتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من هذه الحصة الجديدة عبر المنصة المخصصة بداية من يوم غد الثلاثاء، على أن يتم تحويل المستحقات عبر شبكتي “البريد بنك” و”بريد كاش”. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدعم الاستثنائي المباشر الموجه للقطاع منذ انطلاقه في مارس 2022 وحتى أكتوبر 2026 قد تجاوز 11 مليار درهم، استأثر فيه نقل البضائع بالنية الأكبر البالغة 62 في المائة، متبوعاً بسيارات الأجرة بنسبة 26 في المائة.
