زايوسيتي
تجد شركة «أرما» المغربية، المكلفة بتدبير قطاع النظافة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، نفسها أمام تحديات جديدة، بعدما دخل أداؤها دائرة التقييم والمساءلة من طرف السلطات الموريتانية، التي منحتها مهلة إضافية مدتها سنة لوضع آلياتها ومعداتها رهن إشارة الولاة، في خطوة تروم معالجة الاختلالات المسجلة في تدبير قطاع النظافة.
وتأتي هذه التطورات في سياق متاعب متلاحقة تواجه الشركة، التي سبق أن ارتبط اسمها بجدل واسع في إقليم الناظور، على خلفية الإشكالات المرتبطة بمطرح النفايات بجماعة أولاد ستوت، وما أثير بشأن تدبير هذا المرفق وانعكاساته على المنطقة.
وحسب معطيات إعلامية موريتانية، فقد عقدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اجتماعا، يوم السبت، خصص لتقييم أداء الشركة ومدى احترامها لالتزاماتها التعاقدية، وذلك بعد نحو أسبوع من توجيه إنذار إليها بسبب ملاحظات مرتبطة بمستوى خدمات النظافة بالعاصمة نواكشوط.
الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المختار أحمد بوسيف، عرف استعراض نتائج التقييم الميداني لأداء «أرما»، ومدى تجاوبها مع الملاحظات المسجلة، فضلا عن مناقشة الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة أوجه القصور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
كما ناقش المسؤولون الموريتانيون خطط العمل التي أعدها الولاة، والتي تتضمن تدابير لتعزيز التدخلات الميدانية، وتحسين عمليات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، مع ضمان انتظام خدمات النظافة وتغطيتها لمختلف مقاطعات العاصمة.
ويعكس هذا التحرك حجم الضغوط التي تواجهها الشركة المغربية في نواكشوط، خصوصا أن السلطات لم تكتف بتقييم أدائها، بل بحثت أيضا الخيارات الكفيلة بضمان استمرارية خدمات النظافة، في حال استمرار الاختلالات المسجلة.
وبين الجدل الذي رافق تدبير مطرح النفايات بأولاد ستوت، والملاحظات التي تواجهها الشركة في موريتانيا، تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة «أرما» على الوفاء بالتزاماتها في تدبير قطاع النظافة، ومدى نجاعة نموذجها في التعامل مع هذا المرفق الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالبيئة والصحة العامة وجودة حياة المواطنين.
الصورة من الأرشيف
