سعيد قدوري
في الوقت الذي تعرف فيه جهة الشرق دينامية تنموية متسارعة، وترصد بها مشاريع استثمارية كبرى من شأنها أن تعيد رسم ملامح مستقبل المنطقة، ما تزال مدينة زايو تواجه واحدا من أقدم وأعقد الملفات التي تقف في وجه تنميتها، ويتعلق الأمر بالتسوية العقارية التي ظلت لسنوات طويلة حبيسة الوعود والاجتماعات دون أن تجد طريقها إلى الحل.
فمن غير المفهوم أن تستمر مدينة بحجم زايو في مواجهة هذا الإشكال العقاري لعقود، في وقت تمكنت فيه جماعات ومناطق أخرى بإقليم الناظور والجهة الشرقية من تجاوز جزء كبير من هذه المعضلة، وفتح المجال أمام تسوية الوضعيات العقارية وتمكين المواطنين من حقوقهم.
لقد سبق لزايوسيتي أن سلطت الضوء مرارا على هذا الملف، ونشرت عددا من المقالات التي دقت من خلالها ناقوس الخطر بشأن التداعيات الخطيرة لاستمرار الوضع على مستقبل المدينة. كما سبق أن تناولت الموضوع من زوايا مختلفة، سواء تعلق الأمر بالتسوية العقارية العامة أو بمعاناة سكان حي “بام”، الذين ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات تحفيظ بقع أرضية اقتنوها من الجماعة منذ عقود.
ويعود جزء من هذا الملف إلى سنة 2017، حين جرى إحداث لجنة مختلطة ضمت جماعة زايو والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية وقسم التعمير بالعمالة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية، بهدف إيجاد مخرج قانوني لهذا المشكل.
آنذاك، جرى الحديث عن إحداث ما سمي بـ”الشباك الوحيد”، واستقبال طلبات المواطنين كل يوم أربعاء، مع تحديد مبلغ 25 درهما للمتر المربع الواحد لتسوية الوضعية العقارية. وقد تجاوز عدد الطلبات المقدمة، بحسب المعطيات التي سبق نشرها، 1500 طلب، كما تكبد المواطنون مصاريف إعداد التصاميم الطبوغرافية والوثائق المطلوبة، على أمل أن تنتهي معاناتهم بالحصول على وضعية عقارية قانونية ومستقرة.
لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال، بعدما تعثر المشروع ولم تفض تلك التحركات إلى تسوية شاملة، ليعود الملف إلى نقطة الانتظار، بينما استمرت الإشكالات العقارية في التفاقم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سبق أن أثيرت القضية خلال لقاء جمع فعاليات من المجتمع المدني والنائبة البرلمانية فريدة خنيتي بعامل إقليم الناظور السابق، علي خليل، حيث جرى التطرق إلى إشكالية الرسم الخليفي والعراقيل التي تحول دون تسوية العقار بمدينة زايو.
وخلال ذلك اللقاء، تعهد عامل الإقليم بتحريك الملف والتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، كما أقر بأهمية تسوية الوضعية العقارية باعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية وجلب الاستثمار.
غير أن مرور السنوات لم يحمل معه، إلى حدود اليوم، الحل المنتظر، وظلت الوعود أكبر من النتائج المحققة على أرض الواقع.
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في حرمان المواطنين من استكمال الوثائق القانونية الخاصة بممتلكاتهم، بل تتجاوز ذلك إلى تعطيل عجلة التنمية بالمدينة.
فغياب تسوية عقارية واضحة يجعل عددا من المشاريع الاستثمارية أمام عراقيل قانونية وإدارية، ويحد من قدرة أصحاب العقارات على التصرف في ممتلكاتهم بشكل طبيعي، سواء تعلق الأمر بالبناء أو البيع أو الاستثمار أو الحصول على التمويلات اللازمة.
كما أن النزاعات المرتبطة بالعقار لا تتوقف، بل تجد طريقها باستمرار إلى المحاكم، في ظل تشابك الملكيات وتعدد المطالبات وصعوبة الحسم في بعض الوضعيات. وهو ما يجعل العقار في زايو مصدرا دائما للتوتر والنزاعات، بدل أن يكون رافعة للاستقرار الاقتصادي والعمراني.
والأخطر من ذلك أن استمرار الوضع يساهم في تكريس البناء غير المنظم، ويعرقل التخطيط العمراني السليم، ويضعف جاذبية المدينة أمام المستثمرين الذين يبحثون عن وضوح قانوني وإداري قبل ضخ أموالهم في أي مشروع.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في ظل التحولات التنموية التي تعرفها جهة الشرق، هو: لماذا ما يزال ملف العقار بزايو مستعصيا على الحل؟ ولماذا لم تتمكن الجهات المعنية، رغم مرور كل هذه السنوات، من وضع تصور عملي لتجاوز العراقيل القانونية والإدارية التي تعترضه؟
إن الساكنة لا تنتظر المزيد من الاجتماعات والوعود، بقدر ما تنتظر إجراءات ملموسة وجدولا زمنيا واضحا، يحدد المسؤوليات ويضع حدا لهذا الجمود الذي كلف المدينة الكثير.
كما أن المرحلة الحالية تفرض على عامل إقليم الناظور والسلطات المحلية والمصالح المركزية المعنية إعادة فتح هذا الملف بشكل جدي، والبحث عن صيغة قانونية قابلة للتنفيذ، مع تحديد مكامن الخلل التي حالت دون نجاح المبادرات السابقة.
فمدينة زايو لا يمكنها أن تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها المنطقة، ولا أن تستفيد بالشكل المطلوب من المشاريع الاستثمارية المرتقبة، بينما يظل أحد أهم شروط التنمية، وهو العقار، عالقا دون حل.
لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة تشخيص المشكل وتبادل الوعود إلى مرحلة اتخاذ القرار والتنفيذ. فالتنمية لا تنتظر، والفرص الاستثمارية لا تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية، وزايو لا ينبغي أن تظل خارج الدينامية التي تعرفها جهة الشرق بسبب ملف عمر طويلاً أكثر مما ينبغي.
