زايوسيتي
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة شخصاً متهماً بالنصب على 18 شخصاً بواسطة شيكات بدون رصيد، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وتوبع المتهم في حالة سراح من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، قبل أن تقرر المحكمة مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بالعقوبة الحبسية والغرامة المذكورتين.
كما قضت المحكمة بإرجاع قيمة الشيكات لفائدة المشتكين، باستثناء أربعة منهم تنازلوا عن شكاياتهم، وذلك في إطار البت في المطالب المرتبطة بالقضية. وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، فضلاً عن إرجاع مبلغ 102 ألف درهم، يمثل القيمة الإجمالية لشيكين تقدم بهما المعني بالأمر في إطار القضية.
