زايو سيتي
أعاد الصحفي يونس أفطيط إثارة الجدل حول أحد الملفات العقارية بإقليم الناظور، بعدما تحدث عن استفادة شخص متابع في قضية تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير من العفو، رغم أنه كان يتابع في حالة سراح ولم يكن قد قضى عقوبة حبسية، وفق المعطيات التي نشرها.
وتطرح هذه الواقعة، بحسب ما أورده أفطيط، تساؤلات حول ظروف استفادة المعني بالأمر من العفو، خاصة في ظل ارتباط اسمه بملف قضائي شمل أكثر من 20 شخصا، من بينهم مستشارون جماعيون صدرت في حقهم أحكام بالسجن متفاوتة المدد، وصلت إلى 15 سنة.
وأثارت هذه المعطيات اهتماما في أوساط الرأي العام المحلي بالناظور، بالنظر إلى طبيعة القضية وعدد المتابعين فيها، فضلا عن التساؤلات التي أعقبت الكشف عن استفادة أحد المعنيين من العفو، في وقت واجه فيه متهمون آخرون في الملف نفسه عقوبات سالبة للحرية.
وفي سياق متصل، ربط أفطيط هذا الموضوع بقضية الطبيب رشيد شرقاب، الذي يوجد رهن الاعتقال، وفق ما أورده الصحفي، على خلفية ملف يرتبط باتهامات كشف اختلالات وفساد بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وأعاد هذا الربط النقاش حول كيفية التعاطي مع ملفات قضائية مختلفة، ومدى الحاجة إلى توضيح المعطيات المرتبطة بها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا تحظى باهتمام الرأي العام وترتبط بمسائل المساءلة وحماية الحقوق.
وتظل التساؤلات التي أثارها الصحفي بشأن ظروف الاستفادة من العفو ومقارنة وضعية المعني بالأمر بباقي المتابعين في الملف بحاجة إلى توضيحات رسمية تكشف ملابسات القضية، مع التمييز بين المعطيات المنشورة والوقائع التي حسم فيها القضاء.
