زايو سيتي
أكدت المحكمة العليا للعدل في مدريد بإسبانيا قرار رفض منح تأشيرة شنغن قصيرة الأجل لمواطن بوليفي، كان يعتزم السفر إلى إسبانيا لمرافقة شقيقه القاصر من أجل الالتحاق بوالدتهما المقيمة بشكل قانوني هناك.
ورغم تقديم المعني بالأمر وثائق تفيد باستقراره المهني والدراسي في بلده، فإن ملف طلب التأشيرة لم يستوفِ، بحسب المعطيات الواردة في القضية، عدداً من الشروط التي اعتبرتها السلطات المختصة أساسية للموافقة على السفر.
ومن بين أبرز المبررات التي استند إليها قرار الرفض، وجود اختلاف بين التواريخ الواردة في خطاب الدعوة وفترة السفر المطلوبة، فضلاً عن عدم كفاية الموارد المالية المقدمة، والتي بلغت نحو 1496 يورو، لتغطية النفقات المرتبطة بالإقامة والتنقل.
وتبرز هذه القضية أن توفر عقد عمل أو إثبات الاستقرار المهني، إلى جانب حجز تذكرة الطيران والتوفر على تأمين السفر، لا يعني بالضرورة الحصول على التأشيرة، إذ تخضع الطلبات لتقييم شامل يشمل مدى انسجام الوثائق المقدمة واستيفاء الشروط المطلوبة.
كما تسلط الواقعة الضوء على أهمية التدقيق في تفاصيل ملف التأشيرة قبل إيداعه، خصوصاً ما يتعلق بتطابق تواريخ السفر مع خطاب الدعوة أو حجز الإقامة، وتقديم ما يثبت القدرة المالية على تغطية المصاريف المتوقعة طوال مدة الرحلة.
ويظل تقديم ملف متكامل ومتناسق، يتضمن توضيح الغرض من السفر وإثبات الروابط المهنية والاجتماعية ببلد الإقامة، من العناصر المهمة عند دراسة طلبات تأشيرة شنغن، دون أن يشكل ذلك ضماناً للحصول على الموافقة.
