زايو سيتي
شهدت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، تطورات جديدة في الملف القضائي الذي يتابع فيه رئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي ووالده الصبحي الجيلالي، إلى جانب نائب الرئيس السابق فؤاد شاشا ومتهم رابع، على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية مفترضة خلال فترات سابقة من تدبير الجماعة التابعة لإقليم الناظور.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى الاستماع إلى المعنيين بالأمر خلال جلسة صباح اليوم أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه الجلسة، وسط ترقب صدور الحكم في القضية خلال مساء اليوم.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها الملف، كان آخرها إرجاء النظر فيه إلى تاريخ 20 أكتوبر الجاري، بعدما تعذر الشروع في مناقشته خلال جلسة سابقة بسبب إضراب المحامين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء قبل أكثر من سنتين، تضمنت معطيات واتهامات تتعلق بتدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية، من بينها مداخيل جماعية ومستحقات مالية تتجاوز 100 مليون سنتيم، مرتبطة أساسا بمقلع للرمال وبعض المشاريع العقارية.
كما شملت المعطيات الواردة في الشكاية ملف تجزئة سكنية، وظروف تسوية وضعيتها وتسليمها المؤقت قبل استكمال بعض الآجال والإجراءات، فضلا عن ملاحظات بشأن تجهيزات ومرافق مرتبطة بالمشروع، من بينها المساحات الخضراء والمساجد والطرق، وما قد يكون لذلك من انعكاسات على مداخيل الجماعة.
ويتابع المتهمون، وفق قرار الإحالة، بتهم تتعلق بتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق تقديم معلومات أو إقرارات غير صحيحة، إضافة إلى تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن مآل هذا الملف الذي يحظى باهتمام محلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن العام والمالي لجماعة رأس الماء.
وتظل الاتهامات موضوع متابعة قضائية، مع تمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي وفقا للقانون.
