من ميساديت إلى زايو.. محطات من سيرة الفقيه الحاج حمو الشكري

بقلم: جمال الغازي

تزخر الذاكرة التاريخية للريف الشرقي بأسماء فقهاء وعلماء أسهموا في تشكيل الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية لمجتمعاتهم، ولم تقتصر أدوارهم على تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، بل امتدت إلى الإفتاء والإرشاد وإصلاح ذات البين، ثم إلى تحمل مسؤوليات قضائية في مرحلة شهدت تحولات سياسية وإدارية عميقة. ومن بين هذه الشخصيات الفقيه الحاج حمو الشكري، الذي ارتبط اسمه بالتعليم التقليدي في تنملال، وبالعمل القضائي في زايو، كما ورد في الكتابات المحلية ذكره في سياق المساعدات المقدمة للمقاومين خلال فترة الحماية الإسبانية.

وتأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة «فقهاء الناظور»، في محاولة لجمع ما تفرق من معلومات حول هذه الشخصية، واستحضار أبرز المحطات التي شكلت مسارها العلمي والمهني، ووضعها في سياقها التاريخي والاجتماعي، اعتمادا على الكتب والمقالات والإحالات المتاحة، مع الحفاظ على الروايات المنشورة التي قد تسهم في استكمال البحث مستقبلا.

يُعرف صاحب هذه الترجمة باسم الفقيه الحاج حمو الشكري، ويرد اسمه في بعض المصادر بصيغة حمو بن محمد الشكري القلعي، كما ارتبطت به تسمية «البنيحياتي». ويعد الدكتور حسن الفكيكي من أبرز الذين اهتموا بجمع أخباره وتوثيق جوانب من سيرته، إذ خصص له كتابا يرد عنوانه في بعض الإحالات بصيغة «من أعلام إقليم الناظور – 2: الفقيه الحاج حمو الشكري، مدرسا وقاضيا ومكافحا»، بينما تذكره مصادر أخرى بعنوان «من أعلام الريف: الفقيه الحاج حمو الشكري، مدرسا وقاضيا ومكافحا». وتشير هذه الإحالات إلى صدور الكتاب سنة 2003 عن المطبعة السريعة بالقنيطرة، غير أن اختلاف صيغ العنوان يستدعي الرجوع إلى صفحة العنوان الأصلية لضبط بياناته الببليوغرافية بصورة نهائية.

وتورد بعض الإحالات تاريخي 1310 و1383 هـ، الموافقين تقريبا لسنتي 1892 و1964 م، ضمن بيانات ترجمة الشكري. وهي معطيات مهمة في تحديد الإطار الزمني لحياته، وإن كانت تحتاج إلى مراجعة النسخة الأصلية للكتاب لضبطها بدقة. وتكتسب ترجمة حسن الفكيكي أهمية خاصة لأن المؤلف تحدث، في مقال نشره لاحقا عن تجربته في البحث التاريخي بالريف الشرقي، عن الجهود التي بذلتها أسرة الشكري لجمع الوثائق المتفرقة التي كانت بحوزتها، والاستفادة منها في إعداد الترجمة. ويكشف ذلك عن وجود رصيد وثائقي عائلي أسهم في حفظ جانب من ذاكرة الفقيه، إلى جانب ما جمعه الباحث من معلومات تاريخية.

وتشير المقالات المنشورة عن الشكري إلى أنه ينحدر من قرية ميساديت بقبيلة قلعية، في المجال التاريخي الذي ينتمي إليه إقليم الناظور. وكانت القرية والمسجد والقبيلة تشكل في تلك المرحلة فضاءات أساسية للحياة الدينية والتعليمية والاجتماعية؛ فالمسجد لم يكن مكانا للعبادة فحسب، بل كان أيضا مدرسة لتعليم الأطفال وتلقين القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ومجالا للتشاور في شؤون الجماعة وتسوية الخلافات. وفي هذا المحيط المحلي نشأ الشكري، قبل أن ينتقل إلى فاس لمتابعة دراسته بجامع القرويين، وفق ما تذكره المقالات التي تناولت سيرته.

وكان جامع القرويين آنذاك من أبرز مراكز التعليم الديني والعلمي بالمغرب، يقصده الطلبة من مناطق مختلفة للتعمق في العلوم الشرعية واللغة العربية وغيرها من المعارف التي تؤهلهم لممارسة التعليم والإفتاء، وقد تفتح أمامهم الطريق إلى تولي مهام قضائية. ولا تقدم المصادر المتاحة تفاصيل كافية عن سنوات نشأة الشكري الأولى أو تاريخ انتقاله إلى فاس، كما لا تتوفر لدينا لائحة كاملة بأسماء شيوخه أو المواد التي درسها، لكن الإشارات المنشورة تؤكد أن تكوينه ارتبط بالتعليم الديني التقليدي، وأنه عاد بعد دراسته إلى منطقته، حيث بدأ ممارسة مهامه العلمية والدينية في محيطه المحلي.

وفيما يتعلق بشيوخه، تورد إحالة منشورة في مدونة «قبائل المغرب»، تنقل عن بحث منسوب إلى الدكتور حسن الفكيكي في «معلمة المغرب»، أن أحمد بن المكي اليرمقي السماتي كان من شيوخ القاضي حمو بن محمد الشكري القلعي، وتربط هذه التلمذة بسنة 1915. وتكتسب هذه الإشارة أهمية في رسم مسار التكوين العلمي للشكري، لأنها تحدد اسما وتاريخا يمكن العودة إليهما عند مراجعة المصدر الأصلي.

وتوجد كذلك مادة منشورة تنسب التلمذة إلى علال محمد حدو التانوتي، الذي تذكر تلك المادة أنه ولد سنة 1893. ويستدعي هذا المعطى مزيدا من التدقيق عند مقارنته بالتواريخ المتداولة لميلاد الشكري، من دون استبعاد احتمال وجود أكثر من شيخ في مساره العلمي أو احتمال وجود اختلاف في ضبط التواريخ. لذلك تظل الإحالتان إلى أحمد بن المكي اليرمقي السماتي وعلال محمد حدو التانوتي من المعلومات التي ينبغي الاحتفاظ بها في ملف البحث، إلى أن تتضح تفاصيلها بالرجوع إلى المصادر الأصلية.

ومن أبرز المحطات التي تسلط الضوء على المسار المهني للشكري تعيينه فقيها ومدرسا بمسجد تنملال، المعروف أيضا بمسجد إزخنينن، سنة 1923، بحسب المقال الذي نشره نور الدين شوقي في موقع زايوسيتي بعنوان «الفقيه حمو الشكري.. أحد رموز التعليم بتنملال». ويذكر المقال أن الشكري عاد من رحلته العلمية إلى فاس، ثم مارس الإفتاء والإرشاد بمنزله قبل انتقاله إلى منطقة كبدانة للعمل في التدريس.

ويربط المصدر استقدامه إلى تنملال بعلاقات اجتماعية وعلمية كانت قائمة بين أبناء المنطقة، ويذكر في هذا السياق عمرو حموش الكبداني، كما يشير إلى معرفة والده بعيسى بن عمر بن حموش. وتعرض الرواية هذه العلاقات في سياق انتقال الفقيه إلى التدريس بمسجد تنملال، وتكشف عن أهمية الروابط المحلية في انتقال الفقهاء بين القرى والقبائل، وفي تنظيم الحياة التعليمية والدينية بالمجال الريفي.

ولا تقتصر أهمية هذه المحطة على سيرة الشكري وحده، بل تتيح التعرف على جانب من نظام التعليم التقليدي الذي كان سائدا في الريف الشرقي خلال عشرينيات القرن العشرين. فقد كانت الجماعة المحلية تسهم في إنشاء المسجد وتنظيم شؤونه، وتتولى استقدام الفقيه الذي ينهض بمهام الصلاة وتعليم الأطفال وتلقين القرآن الكريم والعلوم الشرعية، إلى جانب الإرشاد الديني والمشاركة في إصلاح ذات البين وتسوية بعض الخلافات التي تنشأ داخل المجتمع.

وكان الفقيه يتفق مع الجماعة على أجر سنوي يعرف باسم «الشرض»، يؤدى غالبا من الحبوب، كما كانت الجماعة تسهم في توفير بعض احتياجاته المعيشية. ويذكر المقال كذلك نظام «النوبث»، المرتبط بالتناوب في أداء بعض الالتزامات، إلى جانب مساهمة بعض الطلبة الذين أوشكوا على إتمام حفظ القرآن الكريم في خدمة الفقيه. وتوضح هذه الممارسات أن التعليم التقليدي لم يكن مجرد علاقة بين مدرس وطلبة، بل كان مؤسسة محلية تقوم على تعاون الجماعة والفقيه والمتعلمين، وتؤدي وظائف دينية وتربوية واجتماعية متداخلة.

أما مدة عمل الشكري في تنملال، فلا يحددها المقال بدقة، ولذلك لا يمكن الجزم بطول الفترة التي قضاها هناك أو بتاريخ مغادرته التدريس. ومع ذلك، تظل هذه المرحلة من أهم محطات سيرته، لأنها تكشف عن حضوره في الحياة العلمية المحلية، وعن الدور الذي اضطلع به الفقيه في مجتمع كان المسجد فيه مركزا للتعليم والعبادة والتوجيه الاجتماعي.

وتشير المقالات المنشورة إلى أن الشكري انتقل إلى زايو سنة 1935، حيث تولى مهمة يصفها أحد المصادر بأنها «خليفة نائب قاضي قضاة المنطقة الشرقية». وتمثل هذه المحطة انتقالا من التعليم التقليدي إلى العمل القضائي داخل نظام إداري عرف تحولات مهمة خلال فترة الحماية الإسبانية.

فقد كانت المنطقة الخليفية تعرف تنظيما إداريا وقضائيا خاصا يرتبط بمؤسسات السلطة الخليفية وبالإدارة الإسبانية. ويشير مقال زايوسيتي إلى أن تنظيم القضاء في المنطقة يعود إلى سنة 1913، كما يورد تسمية إسبانية هي Oficina de la justicia islámica، أي إدارة العدلية الإسلامية. وتساعد هذه الإشارة على فهم الإطار المؤسسي الذي عمل فيه الشكري، إذ لم تعد مهمته مقتصرة على الإرشاد الديني أو التدريس، بل أصبحت مرتبطة بوظيفة قضائية داخل جهاز إداري رسمي.

ولفهم طبيعة القضاء في تلك المرحلة، تفيد الدراسات الأكاديمية التي تناولت القضاء الإسلامي في المغرب خلال الحماية الإسبانية. ومن بينها دراسة سيرجيو كارو مارتين حول الإجراءات القضائية الإسلامية، ودراسة جوزيب لويس ماتيو دييستي التي تبحث في العلاقة بين الإدارة الاستعمارية والقضاء المغربي. وتوضح هذه الأعمال طبيعة البيئة القانونية والإدارية التي اشتغل ضمنها القضاة والموظفون القضائيون، وإن لم تكن ترجمات مباشرة لشخصية الشكري.

وتظل تفاصيل تعيينه القضائي ومهامه اليومية والقضايا التي نظر فيها مجالا مفتوحا للبحث، إذ لم نعثر ضمن المصادر المتاحة على قرار تعيين أصلي يحمل اسمه أو سجل وظيفي كامل يوضح مساره في القضاء. ومع ذلك، فإن المعلومات المنشورة عن انتقاله إلى زايو سنة 1935 تشكل نقطة أساسية في ترتيب محطات حياته، وتؤكد أن عمله القضائي كان امتدادا لمسار بدأ بالتكوين الديني والتعليم التقليدي.

ومن الجوانب اللافتة في سيرته ما نشره نور الدين شوقي في مقال «مقاومون أبطال من زايو… كفاح القاضي حمو»، إذ يربط بين الشكري وعدد من الأشخاص الذين شاركوا في مقاومة الوجود الاستعماري الإسباني. ويذكر المقال وثيقة مؤرخة في 25 يوليوز 1954، يقول إنها مكتوبة بخط الشكري وتحمل توقيعه، وتتعلق بمساعدات للمقاومين، تشمل ملابس عسكرية وأنواعا مختلفة من المسدسات وبندقية.

ويورد المقال أسماء الحاج علال بنطالب، والحاج صالح علال بنطالب، وميمون حموش، كما يشير إلى ضابط يدعى أشرقي في سياق الحديث عن المساعدات. وتمنح هذه الرواية البحث في سيرة الشكري بعدا يتجاوز التعليم والقضاء، إذ تفتح مجالا لدراسة صلات بعض رجال العلم والقضاء بشبكات المقاومة المحلية في زايو خلال السنوات الأخيرة من الحماية الإسبانية.

وتكتسب وثيقة 25 يوليوز 1954 أهمية خاصة في هذا السياق، لأنها تمثل، إذا ثبتت نسبتها وتحقق مضمونها، مادة أولية يمكن أن تسهم في توضيح طبيعة المساعدات المقدمة للمقاومين ودور الشكري في تلك المرحلة. غير أن النسخة المتاحة من المقال لا تعرض صورة واضحة ومستقلة للأصل يمكن فحص خطه وتوقيعه وعباراته مباشرة. لذلك تبقى تفاصيل الوثيقة كما وردت في المقال رواية منشورة تستحق التسجيل والمتابعة، إلى حين العثور على أصلها أو نسخة مصورة تسمح بقراءتها والتحقق من مضمونها.

وتجدر الإشارة إلى أن المقالات التي تناولت هذه الوثيقة تحيل إلى كتاب حسن الفكيكي، كما أن بعض النسخ المؤرشفة من المقال نفسه تعيد نشر الرواية ذاتها. ولذلك فإن تعدد النسخ الإلكترونية لا يعني بالضرورة تعدد الشهادات المستقلة على مضمون الوثيقة. وتظل قيمة هذه المادة في أنها تحفظ رواية محلية محددة، تتضمن تاريخا وأسماء وأوصافا يمكن الاستفادة منها في توجيه البحث اللاحق.

ومن خلال هذه المحطات، يمكن النظر إلى الفقيه الحاج حمو الشكري باعتباره شخصية جمعت بين التكوين الديني والتعليم التقليدي والعمل القضائي في مرحلة دقيقة من تاريخ الريف الشرقي. ففي تنملال ارتبط اسمه بتعليم القرآن والعلوم الشرعية في إطار مؤسسة محلية كان المسجد فيها يؤدي وظائف متعددة، وفي زايو انتقل إلى العمل القضائي ضمن نظام إداري تشكل في ظل الحماية الإسبانية. أما الرواية المتعلقة بمساعدات المقاومة، فتضيف بعدا آخر إلى سيرته، وإن كانت تفاصيله لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحقيق الوثائقي.

ولا تتوفر في المصادر التي أمكن الاطلاع عليها معلومات كافية عن مؤلفات فقهية منسوبة إليه، أو فتاواه، أو القضايا التي نظر فيها بالتفصيل، أو مواقفه من الأحداث السياسية المختلفة. كما لم نعثر حتى الآن على وثيقة إسبانية أو فرنسية أصلية تذكره مباشرة، ولا على نسخة رقمية كاملة موثوقة من كتاب حسن الفكيكي. وهذه الثغرات لا تنفي وجود مواد أخرى، وإنما تشير إلى أن استكمال الترجمة يتطلب توسيع البحث في السجلات القضائية والصحافة التاريخية والوثائق العائلية.

وتكشف سيرة الفقيه الحاج حمو الشكري، في حدود ما تسمح به المصادر المنشورة، عن شخصية من الريف الشرقي تداخلت في مسارها أدوار التعليم والدين والقضاء والعلاقات الاجتماعية. فقد ارتبط اسمه بمسجد تنملال وبالتعليم الشرعي، ثم بالعمل القضائي في زايو، كما ورد في الكتابات المحلية في سياق المساعدات المقدمة للمقاومين. وهي محطات تجعل من ترجمته مدخلا لفهم جانب من تاريخ الفقهاء والمؤسسات الدينية والقضائية في إقليم الناظور خلال النصف الأول من القرن العشرين.

إن استعادة سير هؤلاء الفقهاء لا تقتصر على جمع الأسماء والتواريخ، بل تقتضي قراءة حياتهم في سياقها الاجتماعي والمؤسسي، والربط بين ما تنقله الذاكرة المحلية وما تحفظه الوثائق والمراجع التاريخية. ومن هذا المنطلق، تمثل ترجمة الحاج حمو الشكري خطوة في سبيل حفظ الذاكرة العلمية للريف الشرقي، مع إبقاء المجال مفتوحا أمام ما قد تكشف عنه مصادر أخرى من تفاصيل جديدة حول حياته ومساره.

المصادر والمراجع

1. حسن الفكيكي، من أعلام إقليم الناظور – 2: الفقيه الحاج حمو الشكري، مدرسا وقاضيا ومكافحا، المطبعة السريعة، القنيطرة، 2003، بحسب الإحالات المنشورة. لم تتوفر نسخة كاملة من الكتاب لمراجعة بيانات الطبعة وصفحاته مباشرة.

2. موقع الريف العالمة، «من أعلام الريف: الفقيه الحاج حمو الشكري».
https://rif-alima.com/من-أعلام-الريف-الفقيه-الحاج-حمو-الشكري/

3. حسن الفكيكي، «جولات ثقافية برحاب تاريخ الريف الشرقي (1973–2019)»، جريدة العالم الأمازيغي، 21 أكتوبر 2019.
https://amadalamazigh.press.ma/جولات-ثقافية-برحاب-تاريخ-الريف-الشرقي/

4. نور الدين شوقي، «الفقيه حمو الشكري.. أحد رموز التعليم بتنملال»، زايوسيتي، 21 يوليوز 2016.

الفقيه حمو الشكري.. أحد رموز التعليم بتنملال‎

5. نور الدين شوقي، «مقاومون أبطال من زايو… كفاح القاضي حمو»، زايوسيتي، نسخة مؤرشفة.
https://archive.zaiocity.net/2017/12/23/مقاومون-أبطال-من-زايو‎-كفاح-القاضي-حمو/

6. مدونة «قبائل المغرب»، مادة عن أحمد بن المكي اليرمقي السماتي، تتضمن إحالة إلى بحث منسوب إلى حسن الفكيكي في معلمة المغرب.
https://tribus-maroc.blogspot.com/2011/10/blog-post_117.html

7. موقع ريف ريس، مادة عن علال محمد حدو التانوتي.
https://www.rifress.ma/253749

8. Sergio Carro Martín, “El proceso judicial musulmán durante el Protectorado español de Marruecos: algunas observaciones coloniales”, 2019.
https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/es/article/view/57058

9. Josep Lluís Mateo Dieste, “El interventor y el Caíd. La política colonial española frente a la justicia marroquí durante el protectorado de Marruecos”.
https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/56

ملاحظة ببليوغرافية: تستند بعض المقالات المحلية إلى كتاب حسن الفكيكي نفسه، ولذلك لا ينبغي اعتبار تكرار المعلومة في أكثر من موقع دليلا على تعدد مصادرها. كما أن بعض التفاصيل، وفي مقدمتها أصل وثيقة 25 يوليوز 1954، لا تزال بحاجة إلى مراجعة مباشرة.