زايوسيتي
تترقب الأوساط المحلية بإقليم الناظور ما ستسفر عنه الجلسة القضائية المرتقبة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بمحكمة الاستئناف بفاس، في القضية التي تلاحق الرئيسين السابقين لجماعة رأس الماء، أحمد الجيلالي الصبحي ووالده الجيلالي الصبحي، إلى جانب متابعين آخرين، على خلفية ملفات مرتبطة بتدبير الشأن الجماعي.
ويأتي هذا الموعد الجديد بعد سلسلة من التأجيلات التي طبعت مسار القضية خلال الفترة الماضية، بسبب تعذر حضور بعض المعنيين أو غياب هيئة الدفاع، وهو ما أطال أمد انتظار استكمال أطوار المحاكمة، وجعل كل جلسة جديدة محط اهتمام المتابعين للشأن العام المحلي.
وتتعلق القضية بشبهات اختلالات مالية وإدارية تشمل مجالات التعمير والجبايات المحلية والإعفاءات الضريبية، فضلا عن ملف تحصيل مستحقات مالية لفائدة الجماعة من استغلال أحد المقالع. وهي معطيات تظل ضمن الوقائع المعروضة على القضاء، الذي يبقى وحده المختص في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وكانت الجلسة المنعقدة في السادس من أكتوبر الجاري قد عرفت غياب الرئيسين السابقين، بعدما أدلى دفاعهما بشهادتين طبيتين، فيما سجل حضور متابعين آخرين، لتتواصل بذلك فصول قضية تحظى باهتمام محلي بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الموارد المالية والمرافق الجماعية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الحكامة المحلية، وضرورة إحكام الرقابة على مالية الجماعات الترابية، وضمان تحصيل المداخيل المستحقة لها، بما يحفظ المال العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات التدبير المحلي.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده المحكمة من تطورات، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة القادمة من مستجدات بشأن هذا الملف الذي يتابع باهتمام في رأس الماء وإقليم الناظور.
ويظل جميع المتابعين مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، فيما يبقى الفصل في الوقائع المنسوبة إليهم وتحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء.
