زايو سيتي
تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى الخطوات المرتبطة بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، في انتظار الاستقبال الملكي المرتقب لرئيسة الحكومة المعينة وأعضاء الطاقم الحكومي الذين سيُسند إليهم تدبير القطاعات الوزارية.
ووفق معطيات أوردتها وسائل إعلام، يرتقب أن يشكل هذا الاستقبال محطة أساسية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، تمهيدا للشروع في استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لتنصيبها ومباشرة مهامها.
ومن المنتظر أن تتبع تعيين أعضاء الحكومة جلسة برلمانية لتقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، قصد مناقشته والتصويت عليه، طبقا للفصل 88 من الدستور، الذي يربط تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب.
وفي سياق متصل، يُرتقب عقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، بعد استكمال مسطرة تنصيب الحكومة، للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وينص الفصل 49 من الدستور على عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية خلال المجلس الوزاري، فيما يرتقب أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا بشأن أولويات السياسة المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، في إطار التحضير للمشروع المالي الجديد.
وتأتي هذه الخطوات في سياق الانتقال إلى مرحلة جديدة من تدبير الشأن الحكومي، مع ترقب الإعلان عن التشكيلة الوزارية واستكمال المساطر الدستورية المرتبطة بتنصيب الحكومة الجديدة.
