زايو سيتي
دخلت مقتضيات تنظيمية جديدة حيز النشر بالمغرب، تحدد طبيعة المعلومات التي يتعين توفيرها بشأن المسافرين والرحلات الجوية التجارية وأطقم الطائرات، فضلا عن رحلات الطيران العام، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 218.26، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7549 الصادر في 5 أكتوبر 2026.
وتشمل المعطيات المطلوبة بيانات التعريف الشخصية للمسافرين، من بينها الاسم الكامل وتاريخ ومكان الازدياد والجنسية والعنوان ووسائل الاتصال، إضافة إلى المعلومات الواردة في جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى. كما تتضمن تفاصيل الحجوزات والتذاكر، وأسعارها ودرجة السفر ورقم المقعد، إلى جانب بيانات الأداء والفوترة، وعدد الأمتعة المسجلة وأوزانها، فضلا عن أسماء المسافرين المدرجين ضمن ملف الحجز نفسه.
وبحسب المقتضيات الواردة في القرار، تمتد هذه المعلومات لتشمل الجوانب المرتبطة بالرحلات الجوية الوطنية والدولية، من خلال تحديد رقم الرحلة واسم شركة النقل الجوي ومطاري المغادرة والوصول ومواعيدهما، إلى جانب عدد الركاب والأمتعة ووضعية الرحلة، بما في ذلك حالات التأخير والإلغاء.
كما تنص القواعد الجديدة على توفير بيانات خاصة بأفراد أطقم الطائرات والوثائق المتعلقة بهم، مع تحديد معلومات إضافية تخص رحلات الطيران العام، تشمل هوية الأشخاص الموجودين على متن الطائرة، وبيانات مالكها، فضلا عن مسار الرحلة.
ويستند القرار الوزاري المشترك رقم 218.26 إلى المرسوم رقم 2.21.624 المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 بشأن الطيران المدني، كما يحدد طبيعة المعلومات التي يتعين على الناقلين الجويين ومستغلي الطائرات تقديمها إلى المركز الوطني لمعالجة المعلومات، وفق نوع الرحلة والفئات المعنية.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توحيد وضبط المعطيات المرتبطة بحركة النقل الجوي، وتحديد البيانات الواجب توفيرها من قبل الجهات المعنية، على أن تظل معالجتها خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
