زايو سيتي
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها وعضو لجنة المشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عن إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن قادة الأحزاب الأربعة المعنية حسموا في عدد من النقاط، بينما لا تزال ملفات أخرى قيد النقاش بهدف التوصل إلى توافق بشأنها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وهبي، في تصريح للقناة الثانية خلال نشرة الظهيرة اليوم الخميس، أن المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع قادة أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أسفرت عن التوافق بشأن بعض الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية، في انتظار الحسم النهائي في أسماء أخرى.
وبخصوص الأسماء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر وهبي أنها تندرج في إطار التخمينات التي لا يمكن التعامل معها باعتبارها معطيات مؤكدة، مشددا على أن رئيسة الحكومة المعينة هي الجهة المخولة بالكشف عن التشكيلة الحكومية، بحكم إشرافها على المشاورات واطلاعها على تفاصيل توزيع الحقائب والأسماء المقترحة.
وفي ما يتعلق بعدد أعضاء الحكومة المقبلة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن تحديد رقم نهائي في المرحلة الحالية، في ظل استمرار المفاوضات وإمكانية تعديل المقترحات التي تقدمها الأحزاب المشاركة في المشاورات.
وأشار وهبي إلى أن التوجه المطروح يقوم على تشكيل حكومة مقلصة تضم عددا محدودا من الوزراء، مع التركيز على استقطاب الكفاءات وتعزيز حضور النساء في التشكيلة الحكومية، بما يراعي المكانة التي تحتلها المرأة داخل المجتمع.
أما بشأن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، فأكد وهبي أن تحديده يرتبط بتطور المشاورات واحترام الآجال الدستورية، موضحا أن الموعد النهائي لم يُحسم بعد، في ظل استمرار النقاش حول عدد من الملفات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن فاطمة الزهراء المنصوري هي الجهة المخولة دستوريا بالإعلان عن أعضاء الحكومة المقبلة، والكشف رسميا عن الأسماء التي ستتولى المسؤوليات الوزارية.
