زايو سيتي
تتواصل المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة وسط تداول معطيات بشأن صيغة أولية لتوزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب التحالف، في إطار توجه يروم مراعاة التوازنات السياسية والانتخابية، وتحديد نصيب كل مكون من مكونات الأغلبية في تدبير القطاعات الحكومية.
ووفق معطيات أوردها موقع «Rue20»، يجري تداول صيغة تتضمن توزيع 20 حقيبة وزارية، مع إمكانية إضافة ما يصل إلى عشرة مناصب لكتاب الدولة، دون احتساب القطاعات التي جرت العادة على إسنادها إلى وزراء السيادة، وهي الدفاع والخارجية والداخلية والأوقاف والأمانة العامة للحكومة. ولا تزال هذه المعطيات في انتظار التأكيد الرسمي، في ظل استمرار المشاورات بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة.
وبحسب المصدر ذاته، يُرتقب أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على حصة مهمة من الحقائب، تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والسيادة الغذائية، والعدل، والطاقة والتنمية المستدامة، والعلاقات مع البرلمان، والشباب والرياضة والثقافة، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والإسكان، إضافة إلى الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وتتضمن الأسماء المتداولة فوزي لقجع لتولي وزارة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف وهبي لوزارة العدل، وليلى بنعلي لقطاع الطاقة والتنمية المستدامة، وعادل البيطار للعلاقات مع البرلمان، والمهدي بنسعيد لقطاع الشباب والرياضة والثقافة، وغيثة مزور للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأديب بن إبراهيم للإسكان، ونجوم كوكس للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. في المقابل، لا يزال الحسم في هوية المسؤول عن قطاع الفلاحة والسيادة الغذائية غير واضح، مع تداول احتمال إسناده إلى حزب الاستقلال.
أما حزب الاستقلال، فتشير المعطيات نفسها إلى احتمال توليه حقائب التجهيز والماء، والتجارة والصناعة، والنقل واللوجستيك، والاستثمار. وتشمل الأسماء المتداولة نزار بركة لقطاع التجهيز والماء، وعبد الصمد قيوح للنقل واللوجستيك، وعمر حجيرة للاستثمار، بينما لم يُحسم بعد في هوية المسؤول عن قطاع التجارة والصناعة، إلى جانب استمرار النقاش بشأن وزارة الفلاحة.
وفي ما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، تتحدث الصيغة المتداولة عن إسناد ثلاثة قطاعات إليه، هي الصحة والتشغيل والتعليم، وهي مجالات ترتبط بالخدمات العمومية والسياسات الاجتماعية، وتحتل موقعاً بارزاً ضمن الملفات المطروحة على الحكومة المقبلة.
كما تشمل التوزيعات المتداولة حضور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر أربعة قطاعات، هي التعليم العالي والسياحة والوظيفة العمومية والصيد البحري، بما يتيح له المشاركة في تدبير ملفات مرتبطة بالتكوين والاقتصاد والخدمات والإنتاج.
وتعكس هذه الصيغة، في حال تأكدها، توجهاً نحو توزيع المسؤوليات الحكومية بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، مع منح حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال حضوراً في عدد من الملفات المرتبطة بالمالية والاستثمار والبنيات التحتية، مقابل إسناد قطاعات اجتماعية وإنتاجية إلى باقي مكونات التحالف.
ومع ذلك، تظل أسماء الوزراء وتوزيعات الحقائب الواردة في هذه المعطيات غير رسمية، في انتظار استكمال المشاورات والإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية، بما يشمل الحسم في القطاعات التي لا تزال محل نقاش.
