زايوسيتي
لا يزال الناشط الحقوقي إبراهيم العبدلاوي، نائب رئيس المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتبها المحلي بمدينة زايو، رهن تدابير الحراسة النظرية لدى مفوضية الشرطة بزايو، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها قبل حوالي سنة ونصف، في أعقاب اعتقال ابنه الذي كان قاصرا آنذاك.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى زايوسيتي، فقد جرى توقيف العبدلاوي أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم عرضه أمس الأربعاء على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.
وعقب تقديمه أمام النيابة العامة، قرر وكيل الملك إرجاع المعني بالأمر إلى الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بزايو، وذلك من أجل تعميق البحث والاستماع إلى الطرف الثاني، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
ومن المرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن يتم عرض إبراهيم العبدلاوي مجددا على أنظار وكيل الملك اليوم الخميس، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج البحث المنجز.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، في بلاغ نشرته، توقيف العبدلاوي، موضحة أنه يشغل منصب نائب رئيس الهيئة وطنيا وعضو مكتبها المحلي، كما أشارت إلى ارتباطه بمناضلي اليسار الاشتراكي الموحد.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، على ضرورة إعمال قرينة البراءة، وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة وضمانات القانون، معتبرة ذلك كفالة للحقوق والعدالة.
وإلى حين انتهاء البحث واتخاذ النيابة العامة لقرارها، تبقى أسباب المتابعة والتهم المحتملة، إن وجدت، رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن توقيف أي شخص أو وضعه تحت الحراسة النظرية لا يعني ثبوت مسؤوليته، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
